في هذه الزاوية وقبل ثلاثة اسابيع بالتحديد تحدثنا عن شركات النفط العالمية وضرورة فتح المجال امام الشركات الشرق آسيوية وكان الهدف من وراء هذا النداء انما يكمن وباختصار اتباع سياسة "عدم وضع البيض في سلة واحدة" في خضم متغيرات عالمية متناقضة وهاهي الصين تستجيب لهذا النداء وتقدمت بشكل رسمي قبل ايام الى حكومة المملكة بعرض ـ في قناعة كاتب هذه السطور ـ قد يتفوق على العرض المقدم من شركات النفط العالمية الغربية.
ان دخول شركة النفط الصينية للاسواق السعودية سيكون بمثابة بوابة ضخمة لواردات الغاز السعودي في وقت تتجه فيه الصين نحو الاستثمارات الصناعية والذي تعتمد فيه وبشكل كبير على الغاز، كما سيساعد دخول شركة النفط على تشجيع عدد من الشركات الصينية الاخرى للتوجه نحو سوق المملكة للاستثمار في مشروعات تنموية اقتصادية اخرى.
ان شركة النفط الصينية تعتبر احدى اكبر عشر شركات نفط عالمية حسب تقييم ستنادرد وبوور وتعتبر رائدة في قوة الاصرار والعزيمة نحو الابداع والاستكشاف الذي من شأنه ان يخلق قيمة مضافة لصناعة النفط في المملكة كما ان الاسراع وليس التسرع في السماح لهذه الشركة بالاستثمار في الغاز يعد استراتيجية طموحة ورابحة نحو الضغط المهذب على شركات الطاقة الغربية لتجاوز محاور الخلاف الحالية.
كما ننتهزها فرصة لنؤكد للاخوة القائمين على المفاوضات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في الغاز بان الصينيين لن يقدموا على اي استثمار خارجي الا ويعلمون بقدراتهم الخارقة للعادة والتي ستضيف لهم الجديد ليعجل لهم الزمن نحو الريادة الاقتصادية العالمية والمتوقعة في عام 2020م فنفتح لهم المجال مادام هناك رغبة اكيدة ونضع الشروط التي تضمن لنا اقتناء افضل التكنلوجيا الصينية في الصناعات التي تشكل واردات المملكة فيها الجزء الاكبر.
كما اننا نوجه رسالة الى جامعاتنا وشركاتنا الكبرى للتقرب اكثر من هذا العملاق الصيني والذي تربطنا به علاقة كبيرة منذ زمن لنفهم ثقافته وتاريخه وحضارته وتطلعاته ونحاول ان نكسبه كشريك استراتيجي آخر في مجال التنمية الاقتصادية فهل ستصل رسالتنا؟