منذ 20 سنة ارتأت وزارة الصحة اهمية الفحص, وعقدت الاجتماعات تلو الاخرى, وكانت التوصيات في كل مرة - تكثيف التوعية - وتجهيز المختبرات باجهزة الفحص وعدم الزامية الفحص وكان تزايد الاصابة بهذه الامراض ظاهرا وواضحا في مختلف المناطق بالمملكة, وفي كل مرة تفتح فيها القضية تكون التوصيات كسابقتها, ويستمر تزايد الاصابة وبمعدلات مرتفعة, آخر اجتماع كان في يوم الاثنين 4 محرم 1423هـ حيث فوجئنا بان نفس التوصيات التي صدرت منذ 20 سنة هي نفسها الصادرة اليوم, بل اضيف اليها ان الوزارة الصحة بحاجة الى 3 سنوات ليتم تجهيز الاجهزة, والقيام بحملات توعوية وتقييمها. نحن نتساءل: لم القيام بحملات توعوية اخرى, لتقييمها, ولم لا تقيم الحملات التي تمت خلال العشرين سنة الماضية التي قامت بها لجنة العمل الوطنية للحد والمكافحة من امراض الدم الوراثية.
كما نتساءل عن توصيات تجهيز المختبرات بالاجهزة التي اوصي بها في آخر اجتماع, وكانت هي ثاني توصية في اجتماع عام 1418هـ, اي منذ 6 سنوات مضت, لماذا لم يتم تجهيزها منذ تلك الفترة مع العلم ان اجهزة الفحص هي نفسها الاجهزة التي تستخدم للابحاث, والابحاث كانت منذ 20 عاما والى الآن مستمرة, وتتم على هذه الاجهزة, مما يعطينا الاحساس بان المشكلة ليست في الاجهزة, ولكن اذا كان المقصود هو اجهزة فحوصات لامراض اخرى فيجب توضيح الامر, وعدم الخلط في الامور ويمكن البدء بالفحص عن اخطر امراض الدم الوراثية (المنجلية والثلاسيميا) لارتفاع نسبتها, لتوافر الاجهزة, كما ان لها مبررات كثيرة موجودة في (مذكرة مبررات تعجيل قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق 4 محرم 1423هـ, وهناك قصاصة للدكتور باقر العوامي يتحدث فيها عن العديد من الابحاث التي تمت عن هذين المرضين, وبالطبع باستخدام الاجهزة لوقايتهم ايضا, كما سخرت للابحاث, ولا خير في علم لم ينتفع به.
كما ان عدم الوصول للحل الى الآن واقناع المسؤولين باهمية اقرار الزام الفحص قبل الزواج, رغم ثبوت اهمية ذلك, قد يشير الى عدم تمكن اللجنة المسؤولة التي كونتها وزارة الصحة, وهي لجنة العمل الوطنية للحد من امراض الدم الوراثية من عرض القضية بصورة واضحة على علماء الدين, كما ان انشغال اعضاء هذه اللجنة بجانب الابحاث قد يكون سببا لذلك, فقد قامت هذه اللجنة بابحاث كثيرة ومتعددة عن المرض نفسه ولكن لم يقوموا بدراسة الجانب الوقائي بنفس الصورة, وبدراسة لاسباب تأخر الزام الفحص الى الان ولم تعد دراسة للاساليب الحديثة والمتجددة في عرض هذه القضية وابعادها, كما لم يقوموا بعمل استبيانات لتقبل الناس للفحص او مرئياتهم حوله, ولم يعرضوا تجارب الدول الاخرى وكيف سيطرت على هذا المرض, ولم يقوموا بتقييم برامج التوعية في حالة عدم وجود القرار الالزامي, ولم يبحثوا اسباب فشلها في غياب ذلك القرار.
لانحمل احدا المسؤولية ولكن مجتمعنا يخسر الكثير.
@@ هدى عبدالرحمن المنصور مديرة مشروع مكافحة امراض الدم الوراثية على مستوى المملكة
