اختتمت مساء أمس جلسات ندوة الصلح والتحكيم التي نظمتها وزارة العدل بالاشتراك مع فريق التحكيم السعودي في فندق مسرة انتركونتننتال بالطائف، بحضور وكيل وزارة العدل عبدالله بن محمد اليحيى.
وشهدت جلسات الندوة التي استمرت يومين تقديم العديد من البحوث التي شارك بها نخبة من المتخصصين من داخل المملكة اضافة الى مشاركتين من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقتين.
وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية:
أولا / تشجيع لجان اصلاح ذات البين القائمة ومناسبة تعميمها في بقية مناطق المملكة وانبثاق لجان فرعية عنها في سائر المحافظات والمراكز.
ثانيا / اهمية ايجاد موارد مالية للجان الصلح لضمان قيام تلك اللجان بما يؤمن فيها من اعمال.
ثالثا / انشاء مكاتب صلح في محاكم المملكة.
رابعا / اصدار نظام خاص لمكاتب الصلح يبين فيها مرجعيتها واختصاصاتها وآلية العمل فيها توحيدا للعمل وحسما لاختلاف الاجراءات.
خامسا / اهمية ايجاد مراكز وطنية للتحكيم في المملكة.
سادسا / نشر الوعى الاعلامى بمنافع الصلح والتحكيم والتعريف بلجانه ومراكزه.
سابعا / زيادة تفعيل التعاون المشترك بين وزارة العدل وفريق التحكيم السعودي لتحقيق الغايات المنشودة.
ثامنا / استمرار وزارة العدل في اقامة مثل هذه الندوة في موضوعات قضائية متنوعة وتوسيع دائرة المشاركة فيها.
تاسعا / أوصى المشاركون وزارة العدل بطباعة البحوث المقدمة لهذه الندوة وتوزيعها على المعنيين ونشرها في مجلة العدل.
وفي ختام الندوة رفع المشاركون فيها خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على رعايتهم لشؤون القضاء وامور الصلح والتحكيم.
