اعتمدت المفوضية الاوروبية فى بروكسل مشروعا لعدد من التشريعات والقوانين التى تستهدف احتواء ومواجهة الاتجار غير المشروع بالماس داخل وخارج اوروبا وتحديد كميات الماس المتدفقة على اسواق الحجارة الثمينة ومصدرها ساحات الاقتتال فى القارة الافريقية.
وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذى الاوروبى ان هذه التشريعات والقوانين ستعرض امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى خلال اجتماعهم المقرر فى شهر سبتمبر القادم وتندرج ضمن ما يعرف بالية / كامبرلى / فى اشارة الى الهيئة الدولية التى كلفتها الامم المتحدة بالتصدى لنهب الثروات الطبيعية فى افريقيا والمعادن الثمينة من قبل حركات التمرد المختلفة.
وتريد المفوضية وضع نظام اوربى موحد للتأكد من مصادر الماس وارساء الية لعمليات توريد واستيراد الماس.
واعلن مصدر حكومى فى بروكسل عن ترحيب الحكومة البلجيكية بهذه
الاجراءات المعلنة.
وتعتبر بلجيكا احد اكبر مراكز تجارة الماس فى العالم ووجهت اليها
الامم المتحدة فى السابق شبهات من خلال تقرير رسمى بانها تقوم بتسهيل الاتجار غير المشروع بالماس القادم من انغولا وسيراليون تحديدا عبر مركز الماس العالمى فى ميناء انتويربن البلجيكى.
