أخبار متعلقة
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة دورا هاما على جميع الاصعدة خاصة الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي, ومن المؤمل ان يساهم هذا القطاع مساهمة مقدرة في الاقتصاد السعودي.
ونرى ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار نموذج جديد يركز الجهود الحكومية على زيادة امكانية وصول هذه المشروعات الى الاسواق. وبدلا من مشاركة الحكومة في الانشطة الاقتصادية او تقديم الدعم المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, يجب عليها العمل على تقديم بيئة مساندة للقطاع الخاص.
وفي اطار هذا النموذج سيقتصر دور الدولة على توفير البيئة الملائمة للاعمال وتصحيح اخفاقات السوق والاستثمار في السلع العامة. وفي سياق هذا الاطار الشامل تقدم توصيات لتنمية القطاع وتصنيفها وفق هذه الفئات الاربع, الحصول على التمويل, بيئة الاعمال, خدمات تنمية الاعمال, الحصول على المعلومات والتقنية.
وفي هذا نشير الى ان العقبة الرئيسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تكمن في محدودية الحصول على التمويل. وحيث تتمتع البنوك التجارية السعودية بوفرة السيولة ورأس المال, فان الموارد المالية متوافرة في حالة اقناع هذه البنوك بانه يمكن خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اسس مضمونة ومربحة. وسوف يتطب الامر تطبيق اساليب تمويل جديدة فضلا عن تقييم دور الضمانات الرسمية والمحاكم التجارية.
ونعتقد ان العوامل الجزئية ايضا على قدر من الاهمية وان الحلول الكلية وحدها لن تمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دفع مستوى الاداء. ان خدمات تنمية الاعمال مثل المحاسبة, الاستشارات, التدريب الاداري والفني, تطوير خطط الاعمال, تقدير التدفقات النقدية ومساندة طلبات الحصول على القروض, تعد في غاية الاهمية بالنسبة للمشروعات الصغيرة لكي تصبح قادرة على التحول الى مشروعات كبيرة وناجحة. ويمكن ان تلعب تقنية الاتصالات والتجارة الالكترونية دورا في توسعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فمثل هذه التقنيات قادرة على مساعدة هذه المشروعات على اكتساب المعرفة الصناعية والاتصال بشركاء الاعمال وتقليل التكاليف وزيادة مستوى النفاذ للاسواق فضلا عن زيادة الانتاج والارباح والصادرات. ورغم ذلك فان هذه الفوائد محددة نتيجة الافتقار الى جهاز وطني للاعمال والتعرفة المرتفعة وعدم وجود معيار وطني للمحتوى العربي.
التمويل اخطر العقبات امام الصناعات الصغيرة