وافق مجلس الشورى فى جلسته الخامسة والعشرين التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على الاستراتيجية الامنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب لدول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن الجلسة بدأت بمناقشة تقرير للجنة الشؤون الخارجية حول النص النموذجى المتضمن أحكاما للسلامة الجوية والمستنبط من البند النموذجى عن السلامة الجوية الذى اعتمده مجلس الطيران المدنى / الايكاو / والمطلوب أن يضمن النص أو بعض فقراته فى صلب الاتفاقيات الجوية القائمة مع بعض الدول أو عند تعديل ملاحقها.
ويجيز النص لكل طرف اجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمولة بها لدى الطرف المتعاقد الاخر.
كما يتضمن انه يجوز أن تخضع للفحص أى طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها الى الناقلة المعنية لاى من الطرفين المتعاقدين والغرض من الفحص التأكد من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وطاقمها.
وبين انه بعد المداولات حول أهمية النص فى اتجاه رفع مستوى السلامة الجوية وافق المجلس بأغلبية 85 صوتا على تضمين ذلك النص فى الاتفاقات الجوية التى تتم بين المملكة والدول الاخرى أو عند تعديل تلك الملاحق.
وأفاد الدكتور البدر بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اخر للجنة الشؤون الخارجية يتناول مذكرة للتفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها فى جمهورية مالطا وقد وافق المجلس عليها بأغلبية 85 صوتا. وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس بحث بعد ذلك تقريرا اخر للجنة الشؤون الخارجية بشأن الاستراتيجية الامنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب لدول مجلس التعاون حيث وافق المجلس عليها بأغلبية 75 صوتا.
وتشمل الاستراتيجية تعريفات للتطرف والارهاب كما تحدد المنطلقات والاسس للاستراتيجية ومنها اعتماد دول مجلس التعاون الخليجى للشريعة الاسلامية عقيدة ومنهج حياة مع وحدة الهدف والمصير والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة وحددت الاستراتيجية تسعة أهداف من أهمها المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج ومصالحها الوطنية.
ثم تحدد الاستراتيجية الوسائل والاساليب لتحقيق أهداف الاستراتيجية فى عدة مجالات تشمل أمنيا وتربويا وتعليميا واعلاميا ودعويا وأخيرا فى مجال التعاون العربى والدولى.
ورفض مجلس الشورى طلبا لتعديل المادة السادسة من نظام الاسماء التجارية الذى تقدمت به الى المجلس لجنة الشؤون الاقتصادية وبعد المداولات قرر المجلس بأغلبية 75 صوتا رفض التعديل المطلوب.
كما استمع المجلس الى تقرير من لجنة الانظمة والادارة بشأن طلب الموافقة على اضافة نص لانظمة التقاعد العسكرى وخدمة الضباط والافراد يعالج كيفية الحسم من المستحقات التقاعدية أو الراتب لاستيفاء الديون وقد اثيرت عدد من الملحوظات على هذا الطلب وطلبت اللجنة فرصة لاعداد ردها ودراسة ما اثير.
ثم استمع المجلس الى تقرير آخر من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى يتضمن عشرين مادة وستتم مناقشة التقرير ومشروع النظام فى جلسة قادمة.
واوضح البدر ان هذه الجلسة تعتبر الاخيرة نظرا لبدء الاجازة السنوية للاعضاء التى تستمر لمدة خمسة واربعين يوما.
