حذر الدكتور احمد عبدالله العوذلي المستشار القانوني عضو لجنة المستشارين القانونيين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المواطنين من التعامل مع بعض الشركات التي تقوم بتوظيف وتشغيل رؤوس الأموال دون الاطلاع على الاثباتات التي تؤكد حصول هذه الشركات على تراخيص معتمدة من الجهات المختصة لتشغيل أموال الغير.وأكد العوذلي عدم تشكيكه في اي شركة او شخص وقال: ان مجتمعنا بعيد عن مثل هذه الممارسات والجهات المختصة حريصة على وضع الضوابط لمثل هذه الحالات، الا ان الحذر واجب.
واضاف العوذلي ان على اصحاب رؤوس الاموال التنبه الى 5 نقاط قبل الدخول في مثل هذه الانشطة وفي مقدمتها معرفة الشخص الذي يرغبون بالاستثمار معه معرفة وافية ودقيقة والاطلاع على المستندات التي تخوله بممارسة نشاط تشغيل اموال الغير وقانونية وشرعية الاتفاقية التي تتم بين الطرفين وضرورة ان تشمل بنودا تحفظ حقوق المستثمرين وضرورة وجود محاسب قانوني وتوافر الشفافية الكاملة عن الاستثمارات التي يتم تشغيل رؤوس الاموال فيها.
يذكر ان جريدة السياسة الكويتية نشرت في عددها رقم 12105 وتاريخ 7 اغسطس الجاري ان النيابة العامة في الكويت اصدرت امرا بضبط واحضار رئيس مجلس ادارة شركة (هبتكو) للتجارة العامة والمقاولات للتحقيق معه بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد لبعض عملاء الشركة.
وقد تسلم رجال المباحث كتاب النيابة العامة في هذا الشأن الذي صدر بناء على شكوى تقدم بها 6 اشخاص سلمتهم الشركة شيكات بآلاف الدنانير دون رصيد.
وتوقع مصدر امني ان يتقدم المزيد من الكويتيين والمقيمين ببلاغات تفيد تسلمهم شيكات ليس لها ارصدة من الشركة ذاتها.
وكان صلاح خورشيد وزير التجارة والصناعة الكويتي اصدر في يونيو الماضي قرارا بشطب شركة هبتكو لمخالفتها قانون التجارة بناء على مذكرة من البنك المركزي اكدت ان الشركة تعمل بعيدا عن مظلة القانون كونها تتعامل بأموال غيرها.
يذكر ان شركة هبتكو تأسست عام 1988م وتم ترخيصها لبيع المواد الغذائية لكنها اوهمت الكثير من المتعاملين معها بأنها ستوفر لهم اموالا طائلة اذا ما اودعوا مبالغهم لديها وستمنحهم عائدا ماديا يفوق 15 بالمائة من قيمة المبالغ المودعة مع نهاية كل شهر وهو ما يعد مخالفة للتعامل التجاري الذي نص عليه قانون تأسيس الشركات التجارية في دولة الكويت.
