من المؤشرات الايجابية التي تدل على التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ممارسة عملية: (التنسيق) (COORDINATION) بين المؤسسة وبين سوق العمل.. وهي عملية جوهرية وحيوية ينبغي ان تسبق عملية التخطيط واتخاذ القرار.. وخاصة القرار التعليمي.. لكونه يمس كل جوانب الحياة في المجتمع سواء على صعيد تنمية الموارد البشرية وإعداد القوى العاملة او تنمية الموارد الاقتصادية او على صعيد التنمية الثقافية.
التنسيق بين المؤسسات المتماثلة كالمؤسسات الجامعية من جامعات وكليات وأقسام ومعاهد ومراكز حتى تعلم كل مؤسسة ما لدى المؤسسة الاخرى من برامج ومقررات وأنظمة فتستفيد منها وتفيدها وتتحاشى التكرار والازدواجية للمقررات التي ليس عليها طلب من سوق العمل وتكريس المقررات التي يحتاجها سوق العمل لكون المؤسسات الجامعية ذات طبيعة تخصصية.
ثم التنسيق بين هذه المؤسسات وبين مؤسسات سوق العمل وهي الجهات المستفيدة التي توظف مخرجات التعليم الجامعي في التخصصات المطلوبة في الوظائف المتاحة. لكنني أجزم بأن التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في بلادنا فيما بينها مفقود مفقود.
كما انني أجزم بان التنسيق بين المؤسسات الجامعية ومؤسسات سوق العمل معدوم معدوم. وإن المناهج والبرامج والتخصصات في التعليم الجامعي يتم تخطيطها وإقرارها وتدريسها بمعزل عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل السعودي بمؤسساته الحكومية والاهلية وذلك لعدم التنسيق المطلوب. والامثلة على ما ذكرت عديدة وألمح اليها دون تفصيل.. ومنها:
ـ خذ مثلا انعدام التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وبين الجامعات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي ويتجلى ذلك في الآتي:
- تقرر تدريس اللغة الانجليزية في المدارس الابتدائية ومعلوم ان اعداد المدارس الابتدائية للبنين تبلغ الآلاف وحصص اللغة الانجليزية فيها تبلغ عشرات الآلاف ويتطلب ذلك عشرات الآلاف من المدرسين، الذين يشكلون الأساس كأهم عنصر في مدخلات هذا المشروع الحيوي الهام ونتيجة لانعدام التنسيق بين وزارة التعليم العام وبين المؤسسات الجامعية فان تخصص اللغة الانجليزية لايزال محدودا ولو كان هناك تنسيق بين الوزارتين في هذا الموضوع فان الاقسام المخصصة للغة الانجليزية في الجامعات والكليات سوف تستجيب لطلب وزارة التعليم العام لاعداد المعلمين المتخصصين في اللغة الانجليزية لغويا ومسلكيا بافتتاح كلية او تطوير الاقسام الى كليات ليتم قبول اكبر عدد من خريجي الثانوية الذين ينتظرون على أرصفة الجامعات والذين يبلغون مئات الآلاف. وسيوفر ذلك احتياجات وزارة التعليم العام من المدرسين السعوديين المتخصصين بدلا من التعاقد مع البنغاليين الذين كادت الوزارة تتعاقد معهم منذ سنتين، ياللعجب وسيكون ذلك فرصة لتشغيل شبابنا الذين لا يجدون في معظمهم مكانا للدراسة الجامعية او فرصة العمل.
إن إقدام الوزارة على التعاقد مع البنغاليين لتدريس اللغة الانجليزية لطلبة الابتدائية هو استنزاف غير مبرر للاموال بالاضافة الى تخريب اللسان في اطفالنا حينما ينطقون الانجليزية باللهجة البنغالية، لقد أثار القرار سخط الرأي العام التربوي واستغرابهم من الوزارة. ومن الافضل عدم تدريس الانجليزية اذا تم الاعتماد على غير السعوديين، ومثال آخر على انعدام التنسيق بين التعليم الجامعي وبين سوق العمل هي تلك التخصصات التي تتكرر في المؤسسات الجامعية، وخريجوها من البنين والبنات الذين يحملون شهادات جامعية لا تسمن ولا تغني من جوع. ومثال على انعدام التنسيق بين المؤسسات الجامعية نفسها هو تضخم أعداد المقبولين في تلك التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.
ومن الأمثلة على انعدام التنسيق عدم استجابة المؤسسات الجامعية لمشكلات المجتمع والتفاعل معها وايجاد الحلول لها كمشكلات الشباب والعنوسة والزواج والطلاق والانحرافات وخلو مناهجها مما يتصل بهذه الامور وكأنها في واد والمجتمع في واد آخر.
ومن الامثلة على انعدام التنسيق.. ان وزارة التربية والتعليم قررت تعميم استخدام الكومبيوتر في مدارس البنين والبنات مما يتطلب اعداد القوى العاملة في هذا التخصص فهل تقوم المؤسسات الجامعية بافتتاح اقسام أو كليات للحاسب لاعداد الشباب من الجنسين على الاستخدام والبرمجة وصيانة الحاسوب، هذه أمثله وهي غيض من فيض وليست للحصر.
ويجدر هنا تقديم الرأي الآتي: تشكيل هيئة عليا للتنسيق بين سوق العمل السعودي الذي يشتمل على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاهلية بحيث يشارك في عضويتها ممثلون عن اجهزة التوظيف والمؤسسات الجامعية لحصر التخصصات التي تشكل اهمية خاصة في سوق العمل وتعميمها في الجامعات لاعداد القوى العاملة المناسبة. وتشكيل لجان فرعية في كل منطقة لتقوم بتحضير الاحتياجات واقتراح التخصصات وان تقوم وزارة التعليم العالي بتطوير النظم والتعليمات لجميع المؤسسات الجامعية لتكوين لجان للتنسيق بينها في هذه الامور.
...والله الموفق
