تجري وزارة المياه والكهرباء حاليا دراسات مكثفة لوضع خطة مستقبلية طويلة الأمد لتأمين المياه والكهرباء ، كذلك تحديد الاحتياجات المتوقعة للطاقة الكهربائية ومدى استفادة القطاع الصناعي من الطاقة المنتجة في غير أوقات الذروة.
وقال خبراء مختصون ان هذه الدراسات تتم وفق آلية واقعية لحجم الإنتاج والاستهلاك المتوقعين مما قد ينجم عنه إعطاء أسعار خاصة لخدمات المياه والكهرباء للقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية بالمملكة. وكشفت مصادر عن الاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع الكفاءة الإنتاجية المائية وبالذات في مشاريع تحلية المياه وفتح المجال أمام هذا القطاع للاستثمار في مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإدارتها، مؤكدة إعداد خطة وطنية للمياه يتم من خلالها وضع استراتيجية محددة تحدد العرض والطلب على المياه بالمملكة حاضرا ومستقبلا.
