أقر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف لائحة برنامج إقراض المشروعات التعليمية والتدريبية إنفاذا لتوجيهات المقام السامي بالعمل على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تأهيل القوى العاملة وتدريبها من خلال الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية.وتتضمن اللائحة تقديم قروض ميسرة لإقامة المشاريع التعليمية والتدريبية الأهلية التي تشمل الكليات والجامعات والمجمعات التعليمية ومعاهد التدريب الصحية ومعاهد التدريب الفنية، وحددت شروط الحصول على القرض والإجراءات الأخرى المتعلقة بتقييم ودارسة طلب القروض ومتطلبات التنفيذ وإجراءات الصرف والسداد.
وتبلغ قيمة القرض المقدم لتمويل المباني والمعدات والتجهيزات 50 في المائة من التكلفة التقديرية بحيث لا تتجاوز 50 مليونا للكليات والجامعات الأهلية و15 مليونا للمعاهد الفنية والصحية والمجــمعات التعــليمية الأهلية و10 ملايين للمدارس الأهلية، أما قيمة القرض المقدم لتمويل المعدات والتجهيزات والأثاث فتبلغ 50 فى المائة من التكلفة التقديرية بحيث لا تتجاوز 15 مليون ريال للكليات والجامعات الأهلية و5 ملايين للمعاهد الفنية والصحية والمجمعات التعليمية الأهلية و3 ملايين للمدارس الأهلية.
يذكر أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على قروض لتمويل هذه المشاريع في عدد من مدن المملكة بلغ 34 طلبا منها 13 طلبا لتمويل كليات بمختلف التخصصات العلمية و3 طلبات لتمويل المعاهد الصحية و18 طلبا لتمويل مجمعات تعليمية ومدارس أهلية .
