قد تكون التجربة الأولى للقطيف كجزء من تجربة المنطقة الشرقية الأولى في تنظيم المهرجانات السياحية. وقد تكون الصعوبات كثيرة، وقد تكون.. وقد تكون.. وقد تكون..
على الرغم من كل ذلك؛ حققت محافظة القطيف مستوى واعداً من التعاطي مع الشأن السياحي المبرمج وفي حدود إمكانياتها القابلة للتطوير. وللصدق؛ فإن تجربة اللجنة السياحية في المحافظة جديرة بالتشجيع قياساً بما كان مؤملاً منها.
تحتضن القطيف جزءاً مهماً من خصائص المنطقة الشرقية. تتركز هذه الخصائص في جوانب بيئية بكون المحافظة ريفية وبحرية في الوقت ذاته، كما تتركز في جوانب تاريخية، وجوانب ثقافية. وهذه الميزات والخصائص تجعل منها أرضاً بكراً لمراحل قادمة من النمو السياحي الذي أخذ في اعتباره معايير السياحية المحلية. بمعنى إن المحافظة لا تزال بكراً تمتلك استعدادات الخصوبة المثمرة على الأقل في القطاع السياحي الذي نحن بصدده.
فإذا أضفنا إلى هذه الخصائص المميزات التنموية التي حصلت عليها القطيف من يد الدولة السخية على امتداد عقود التنمية المباركة في البلاد؛ فإن ذلك يفضي بنا إلى تساؤلين جادين حول جدية القطاع الخاص في استثمار هذه الفرص المجدية اقتصادياً.
ويكاد ينحصر التساؤلان في قلة المشاريع الترفيهية في القطيف، خاصة أن الجانب السياحي يحتاج ـ بالضرورة ـ إلى مثل هذه المشاريع ذات المردود المادي الآخذ في الأهمية يوماً بعد يوم.
وكذلك في انعدام بعض المشاريع الضرورية للسياحة، وتحديداً قطاع الفنادق. إذ لا يوجد في القطيف فندق واحد يخدم هذا القطاع. ولا مجمع للشقق المفروشة حتى الآن. ومثل هذا القطاع يحرج المحافظة سياحياً وحتى تجارياً.وقد يكون في قرب المحافظة من مدينة الدمام عوض عن النقص الحالي، غير أن ذلك ـ على المدى البعيد ـ يعتبر أمراً سلبياً لا بد من تلافيه.
هذان التساؤلان يشيران إلى تساؤل جديد، هو: أين رجال الأعمال في القطيف..؟؟
إن الدولة قدمت أهم ما يحتاجه قطاع السياحة من خلال مشاريع البنى التحتية المتكاملة. والكرة الآن في مرمى القطاع الخاص المعنيّ ـ والمستفيد أيضاً ـ من الفعاليات السياحية بالضرورة. وقد تدخل القطاع الخاص في تطوير المحافظة ومدنها وقراها بالصورة التي يمكن ملاحظتها في مشاريع الأسواق وقطاع الخدمات وغير ذلك. لكنه لا يزال بعيداً عما أشرنا إليه سابقاً. وفي القطيف خير ولله الحمد. وفيها رجال قادرون على الاستثمار في هذا القطاع بالذات، والدولة لا تألو جهداً في توفير كافة التسهيلات اللازمة. كما أن العقارات التي يمكن أن يستفاد منها في مشاريع صغيرة (كالشقق المفروشة) موجودة في أهم شوارع القطيف، إذا كنا نتحدث عن المدينة. ناهيك عن مدينتي سيهات وصفوى بوصفهما تليان المدينة حجماً وسكاناً وخدمات.
هذا هو المطلوب من القطاع الخاص.
فما المطلوب من القطاع الرسمي..؟؟
بلا شك تبذل محافظة القطيف ممثلة في لجنتها السياحية، وبمشاركة بقية الأجهزة الحكومية المزيد من الجهود لإنجاح البرامج السياحية وقد أنجحت ـ بفضل الله ـ فعاليات هذا العام قياساً بالظروف الكثيرة.
لكن تنفيذ البرامج السياحية يحتاج وضع خطة ذات أبعاد استراتيجية متشعبة، بحيث يتم إشراك القطاع الخاص فيها بأكثر مما شارك هذا العام. وفي القطيف استعدادات مؤكدة لتفعيل أدوار المؤسسات الحكومية والخاصة في تطوير القطاع السياحي في القطيف. وبإمكان هذين القطاعين النجاح في استغلال الخصوبة المتوفرة في محافظة القطيف.
* عضو مجلس المنطقة الشرقية، وعضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية
