يعكس استضافة المملكة لمقر الامانة لمنتدى الطاقة الاهمية الخاصة التى تتميز بها المملكة فى الصناعة والسوق البترولية الدولية وكذلك الثقة الكبيرة التى يعطيها المجتمع الدولى للمملكة، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي عملها فى الرياض قبل نهاية هذا العام الجارى.
واوضح المهندس علي النعيمى وزير البترول والثروة المعدنية ان توقيع مشروع اتفاقية المقر والحصانات والامتيازات الخاصة بالامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي يعتبر خطوة هامة وضرورية فى سبيل استكمال اجراءات انشاء الامانة العامة للمنتدى،وهو المشروع الذى اقترحه سمو ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز ابان انعقاد المنتدى الدولي السابع للطاقة فى مدينة الرياض فى شهر نوفمبر عام 2000.
وقال: أن فكرة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لقيت ترحيبا وتأييدا دوليا كبير وذلك لما لها من دور عام في المساعدة في إيجاد تعاون دولي في مجال الطاقة وعلى جميع المستويات مما يسهم في استقرار السوق ويخدم الاقتصاد الدولي ونموه.
وتم التوقيع على مشروع اتفاقية المقر والحصانات وامتيازات الامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولى الممنوحة من قبل حكومة المملكة للامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولى ومقرها الرياض وذلك حسب قرار مجلس الوزراء فى 28 يوليو 2003.
وقام بتوقيع الاتفاقية ممثلا لحكومة المملكة وزير النفط المهندس على بن ابراهيم النعيمى ورئيس المجلس التنفيذى لمنتدى الطاقة نواى فان هولست
وجرت مراسم التوقيع فى العاصمة النمساوية فيينا وذلك على هامش الاجتماع الوزارى لمنظمة الاوبك الذى يعقد فى نفس الوقت.
وحضر مراسم توقيع مشروع اتفاقية المقر وحصانات وامتيازات الامانة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول الامير عبدالعزيز بن سلمان والامين العام المنتخب للامانة العامة لمنتدى الطاقة ارين فلتر وسفير النرويج حاليا فى النمسا.
