قرأنا اليوم عن تلك المؤسسة الوهمية التي قامت بعمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين وسلب اموالهم عن طريق ايهامهم بفتح ابواب العمل لهم من خلال تدريبهم مقابل رسوم دفعوها ومن ثم اختفت اموالهم مع اصحاب تلك المؤسسة.
وما أكثر القضايا المماثلة في بلادنا بعضها يصل الى الرأي العام .. والكثير منها يتلاشى في الظلال انعدام آلية ضبط دوره النقد وضعف هياكل الرقابة .. ناهيك عن انعدام الثقة في منظومة تنفيذ الأحكام ضد المتسببين في الضرر.
ونرى بأنه وحتى يتم ضبط دورة النقد في البلاد أن يلزم جميع من يبيع سلعة أو خدمة بان يصدر فاتورة بيع وأن يتم تسجيل قيمة البيع من خلال آله تحتفظ بسجلات داخلية وأن يلزم البائع بحفظ هذه السجلات وأن تكون عرضة للتدقيق من قبل الجهات النقدية المختصة .. وهكذا .. فإننا نستطيع دائما الرجوع الى السجلات لمعرفة قيمة البضائع او الخدمات المباعة .. وبالتالي الى معرفة أين تذهب هذه الأموال ومن يقوم على ادارتها.
ولعمل هذا فإننا نحتاج الى جيش جرار من المراجعين الميدانيين الذين يكون لهم الحق في فتح سجلات أي بائع مهما كان والتأكد من ممارسة البائع لحفظ السجلات البيعية ولو دققنا في أجهزة الرقابة المالية لدينا لوجدناها اجهزة ركيكة تفتقر الى القوى البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها .. وخير مثال على ذلك هو جهاز الزكاة الذي لا نكاد نعرف وجوده في حياتنا اليومية. آلية الرقابة على النقد في البلاد هي من أهم العناصر التي تضمن سلامة السوق من استغلال الأشرار وعلى الدولة أن تقر القوانين التي تجعل من المخالفات المالية جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة وصرامة. أما من حيث انعدام الثقة في منظومة تنفيذ الأحكام على المتسببين في الضرر .. فقد تراكمت القضايا المالية .. وثبت عجز المنظومة الحالية عن احقاق الحق وردع المتسبب في الضرر .. ولن يجد أي منا صعوبة في معرفة هذه الحقيقة إذ ان في كل بيت يوجد صاحب قضية مرت عليها السنون ولم يتم حسمها.
إن ما تقدم يصب في اتجاه إحداث الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة جاهدة لإقرارها وتنفيذها.
"م. ع . ن" ـ الدمام
