مسألة التوظيف في القطاع الخاص للشركات والمؤسسات سواء كانت للاجانب المقيمين او للسعوديين يعتمد اعتمادا كليا على مستوى القدرات والخبرات والكفاءات العلمية للشخص المتقدم للوظيفة. وكما نعلم ان لكل وظيفة متطلبات معينة قد تتوافر في المواطن السعودي او حتى المقيم. والمشكلة الاساسية في عملية التوظيف سواء للسعودي او غيره تكمن في ان شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعودت على اعطاء الرواتب الضعيفة معتمدين في ذلك على سلم الرواتب التي تعطى للاجانب.
واصبحت عملية التفاوض في الراتب مع الموظف السعودي بطريقة غير مرضية، فليس غريبا ان يقول مدير الشركة او صاحب المنشأة للمتقدم السعودي ان الراتب سيكون كذا.. حيث ان الجنسية الفلانية من الموظفين يستلم كذا.. فهل توافق؟
اذا فالمشكلة لا تكمن في عملية توافر الكفاءات ، فمن الممكن ان تجد موظفين سعوديين اكفاء ولديهم من الخبرات التي تؤهلهم حتى العمل في الدول الاوروبية.
ونحن نبحث الآن في وضع حل لهذه المشكلة فنجد انه لايوجد قانون يحدد مستوى الرواتب في مكتب العمل بمختلف الوظائف في القطاع الخاص. ومن جهة اخرى فان مجلس القوى العاملة يشدد على سعودة الوظائف لكل الشركات والمؤسسات الاهلية، وفي نفس الوقت نجد تلك الشركات والمؤسسات تنحى منحى آخر في طريقة تعاملها مع المتقدمين لطلب الوظيفة من السعوديين دون حسيب او رقيب عليهم وهم يعرفون مسبقا بأنه لن تتم علمية التوظيف أبدا للسعوديين مادامت تلك الطريقة هي المتبعة والسائدة لديهم.
