خطافو الوظائف

حتى اليوم مازالت مؤسسات الدولة لا تحسن العمل في مجال التوظيف. ومازالت وزارة الخدمة المدنية مكتوفة الأيدي أمام التلاعب الذي يحدث في تلك المؤسسات. عرفنا من قبل أن هذا حدث في إدارة تعليم البنات بالدمام وانتهت بعد سنوات بالتحقيق مع المتسببين فيها وتغريمهم وانتهى الأمر كذلك ولكن لم يتغير اي شيء في الوظائف التي أخذها من لا يستحق وفاز بها القوم الذين استلموا تلك الوظائف دون وجه حق ولكن بتمرير الأسماء من تحت الطاولة! لا؛ بل من فوقها (وعيني عينك) فما هو إلا استبدال قائمة بقائمة!! فالذي يحدث أن الإجراءات الرسمية تحدث كالمعتاد وتعقد المفاضلة بين المتقدمات ثم تستبعد المستحقات وتقدم الوظائف على طبق من ذهب للقريبات من بنات العم والخال والجار!! وقد حدث هذا أيضاً في جامعة الدمام قبل عامين حين زفت دفعة من الموظفات بعدد لا يستهان به وبالطريقة نفسها فكل مسؤول يضع أسماء قريباته في القائمة. ومؤخراً كان الحال نفسه يتكرر في الأمانة فقد أرسلت لي إحدى الأخوات كل التفاصيل التي حدثت لها ولمجموعة أخرى تقدمن للوظائف واتخذن كل الإجراءات السليمة، وقد رشحن للوظائف ووصلت لهن الرسائل الهاتفية التي تبلغهن بإجراء الاختبار التحريري الذي تم بعده اختيار خمس وأربعين متقدمة حتى وصلن إلى مرحلة إجراء الفحص الطبي الذي لا يطلب إلا في حالة القبول للوظيفة وهذا ما وصلهن على هواتفهن أيضاً كتمهيد لتوقيع العقود، ولكن فجأة وجدن الوظائف قد جيرت لصالح غيرهن!! واختطفت الوظائف منهن بفعل فاعل لا ندري هل قبض ثمن ذلك أو أن الفزعة المبنية على صلة القربى وحق الجوار والصداقات كانت هي السبب في ذلك التجني؟ أي جرأة ووقاحة إدارية تدفع بعض الموظفين للاستهانة بكل الضوابط الأخلاقية والعملية ليبخسوا حقوق الأخريات في وظائف تسلم في النهاية بقلب ميت للمقربات فقط! لا شك أن هذا الأمر الذي يتكرر مرة بعد أخرى وفي أكثر من جهة يستحق التدخل السريع والمستمر من وزارة الخدمة المدنية لمراقبة عمليات التوظيف منذ الخطوة الأولى وليس استلام النتائج فقط من جهات بات واضحاً لنا أنها تخون وتعمل بشكل غير صحيح وغير عادل. وبلا شك سيكون هناك حلول كثيرة لمثل هذا الأمر الذي تكررت التجارب السيئة فيه وثبت لنا من ذلك أن بعض الضمائر معطلة، فلا هي تخلص في عملها ولا تنصف أصحاب الحقوق، ومن تلك الحلول على سبيل المثال: أن تتم الإجراءات النهائية لكل عملية توظيف في مؤسسة أخرى لا صلة لها بالجهة التي سيتم التوظيف فيها، فالتوظيف لجامعة ما يكون في الأمانة وموظفات الأمانة في إدارة التعليم أو أي جهة أخرى، وهذا طبعاً بعد التقديم الإليكتروني الرقمي الذي يخلو من الأسماء الصريحة والمفاضلة العملية وأن يتم كل ذلك بمباشرة وإشراف وتدقيق من قبل الوزارة نفسها سواء كانت الوظائف رسمية أو بالتعاقد. أو أن تناط هذه المهمة برأس الهرم في المؤسسة المعنية حتى يكون هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث، وأن يعلم أنه المحاسب الأول عن كل تقصير وظلم ؛ لأنهم عادة يفوضون الأمر لفاقدي الضمائر في إداراتهم دون متابعة ودون محاسبة، وأحياناً يكون هو رأس الفساد ولكنه يتوارى خلف بعضهم فيأتي اكتشافه متأخراً جداً كما حدث في التعليم رغم أننا كتبنا حول هذا الأمر في حينه ولكن السلحفاة الإدارية تعطل كثيراً من الأمور وترتب على هذا أن عوقبوا بالغرامات المالية فقط! ولكن حال الوظائف بقي على ما هو عليه فالأمر قد طال حتى صار من الصعب إقصاء موظفات رسميات بجرم غيرهن.* عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام