10 مليارات ريال حجم سوق المعارض والمؤتمرات في المملكة
شرع متخصصون في عقد أول اجتماع للجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بحضور عدد من ممثلي المراكز المتخصصة والشركات السياحية والفندقية والمؤسسات المعتمدة لتنظيم الفعاليات بمنطقة مكة المكرمة، في وثبة متميزة في نوعها في تاريخ الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.واتفق المشاركون على أولويات عمل اللجنة ورصد الوضع الراهن لقطاع المعارض والمؤتمرات وتحديد المعوقات التي تواجه سبل تطويره والآليات الكفيلة بمعالجته والدفع به إلى مستوى متقدم يتناسب مع الحركة التنموية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.وكشف الاجتماع أن حجم عائدات سوق المعارض والمؤتمرات والفعاليات تصل في الوقت الحالي إلى نحو 10 مليارات ريال سنوياً، إلا إن التوقعات تشير الى أن نسبة النمو في السوق ستشهد خلال الفترة المقبلة نسبة نمو عالية، خاصة بعد إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أخيراً، والذي سيدفع بالسوق نحو العمل بشكل منظم وأفضل مما سبق.الاجتماع الأول شهد ترشيح عضو مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي رئيسا والسيدة غادة غزاوي نائبا أول وبندر المطلق نائبا ثانيا، فيما تم ترشيح رانيا زاهد وبندر المطلق وأحلام خوندنة كممثلين للجنة في مجلس الغرف السعودية، وترشيح المحامي محمود العوضي متحدثا رسميا للجنة.ورأى المشاركون في الاجتماع أن من أعمال اللجنة حث القطاعين العام والخاص على تبني إقامة المؤتمرات والمعارض المتخصصة وتحفيز وتشجيع المنظمين للإسهام بفاعلية في هذه الملتقيات الكبيرة لما لها من نتائج ايجابية في الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي ولخلق حراك سياحي نموذجي يعود بنفعه على جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع.وأكد المتخصصون أن قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات يملك بنية جيدة ستكون دافعا قويا لخدمة قطاع الأعمال، وستسهم في معالجة المشكلات التي يواجهها قطاع المعارض والمؤتمرات الذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في الرقي بمستوى اقتصاديات المدن من خلال عقد شراكات استراتيجية ستنتج عنه.كما طالب المشاركون بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات، ونشر التوعية عن صناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى الاجتماعي، وإبراز أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وارتباطها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص.وأكدوا انه «لا بد أيضاً من تطوير قدرات وقنوات التواصل بين الملاك والقائمين على تنظيم وتوريد المعارض والمؤتمرات بالمملكة، وتشجيع الزيادة في حجم الاستثمارات بمشاريع المعارض والمؤتمرات في المملكة في ظل تزايد مساهمة صناعة المعارض والمؤتمرات في التجارة الدولية واقتصاديات المدن التي تشكل وجهات دولية للأعمال والفعاليات الاقتصادية من خلال الصفقات التي توفرها اللقاءات بين الوكلاء والتجار في المعارض والمؤتمرات التي تقام في مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمملكة ودعم منافذ الصادرات والمنتجات السعودية للخارج في ظل الواقع الاقتصادي القوي للمملكة والبيئة الملائمة من الناحية التشريعية لنمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».وطالب عضو اللجنة والمتحدث الرسمي محمود العوضي ببنية تحتية لرسم هوية اللجنة مع مواكبة حراك المعارض، مشيرا إلى وجود تنافس كبير بين الغرف التجارية الكبرى في المملكة في تنظيم المعارض.وفي سياق متصل أشار النائب الثاني للجنة بندر المطلق إلى أن القطاع مكمل ومسوق ويعتمد على القيمة التنافسية في مكة المكرمة، مطالبا بالتركيز على اقتصاد مكة في مجال النقل والعمرة والحج والتغذية والإعاشة.