معوقات التخطيط الخمسة

تواجه عملية تخطيط المدن عدة معوقات ينبغي معرفتها والوقوف عليها وعلاجها للمساهمة في إيجاد مدن مستدامة. وأشار الدليل الإرشادي في تخطيط المدن لقادة المدن الى خمسة معوقات تقع أمام تحقيق التخطيط الأفضل للمدن، الأول: عدم القدرة على تحديد القضايا الأساسية، حيث الاعتماد على رؤية قصيرة الأمد قد تؤدي لوضع خطط ضعيفة، وقد لا تعكس المراحل اللازمة لتنفيذها، الثاني: اعتماد منهجيات وأدوات التخطيط غير المناسبة أو غير المحدثة، وينتج ذلك عن عدم وجود فريق التخطيط المتكامل، وعدم المشاركة بمراحل التخطيط، واستناد المخططات على منهجيات مستوردة لا تتماشي والظروف المحلية، الثالث: ضعف القدرات اللازمة لإعداد المخططات وتنفيذها، والناتج عن عدم وجود الكوادر البشرية المتخصصة والكافية لإعداد المخططات وتنفيذها، الرابع: الأطر القانونية التي لا توفر الغطاء القانوني اللازم للمخططات، فعدم وجود إطار قانوني يعنى بتنفيذ المخططات المرسومة ويلزم جميع القطاعات بالالتزام بها يساهم في عدم إنجاح مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، الخامس: اعتماد المخططات التي تفتقر للإطار الزمني الكافي لتنفيذها، حيث يتطلب تنفيذ المخططات توفر القدرات اللازمة للرصد والمتابعة والمحاسبة.إن الوقوف على معوقات التخطيط الخمس بمراحل تخطيط المدن أمر في غاية الأهمية. فوجود رؤية واضحة ودراسة الوضع القائم والوقوف على القضايا الجوهرية وأوليات التنفيذ والتمويل يساهم في إيجاد تخطيط مدن مستدام، كذلك وجود مخططات يتم رسمها بمشاركة القطاعات المشاركة في عملية التنمية وسكان المدن والأخذ في الاعتبار الموارد والهوية المحلية يلعب دورا مهما في علاج قضايا المدن كالفقر والاسكان والتلوث والازدحام المروري، وتوفير الخدمات العامة وتخطيط الأحياء السكنية والبطالة والهجرة الداخلية من المناطق الصغيرة إلى المدن الكبرى، والفجوات التنموية بين المناطق،. بالإضافة الى ذلك الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية والاستفادة من المهندسين المتخصصين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي وتمكينهم من المشاركة في تخطيط مدنهم يساهم في إيجاد أجيال متخصصة تساهم في متابعة مراحل التخطيط والتطوير حاضرا ومستقبلاً، ورسم الخطط لعلاج أصل قضايا المدن. ووجود اطار قانوني يساهم في معرفة من يعمل ماذا وكيف للمساهمة في إنجاح مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم والمحاسبة.معوقات الوقوف عليها أمر مهم تواجهها مقومات مهمة أيضاً، حيث يوجد بمملكتنا الحبيبة في مراحل التنمية الشاملة التي نعيشها واقع ملموس استراتيجية عمرانية وطنية ومخططات إقليمية ومحلية ومجالس مناطق وبلدية بمهام ذات علاقة بالتخطيط العمراني، وجامعات تؤهل المهندسين المتخصصين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي وكذلك وجود الاتفاقيات مع المكاتب الاستشارية العالمية التي تقوم بمشاريع تخطيط مدن. كل ذلك يساهم في رفع مستوى مهنة التخطيط الحضري والإقليمي ويواجه معوقاتها لإيجاد مدن منافسة تحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للوصول الى مدن وأقاليم مستدامة ينعم في العيش بها أجيال الحاضر والمستقبل.وأخيراً وليس آخراً معوقات تخطيط المدن الخمس التي أشار اليها الدليل مهمة، يبرز معها أهمية دراسة مدى تمكين جيل الشباب المهندسين المتخصصين بمجال التخطيط الحضري والإقليمي من التخطيط بمراحل عمل المشاريع التخطيطية وبمشاركة المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، لضمان إيجاد تخطيط مدن مستدام لا يتكرر معه ظهور المعوقات الخمسة على المدى القريب والبعيد.