الاتفاقيات «السعودية - الروسية» توصل لإنتاج النفط الصخري ودعم ملف مشروع الطاقة الذرية بالمملكة
روسيا متمكنة في مجال التقنية، تقنية الطاقة الذرية، وهي في الوقت الحالي تعد من الدول القليلة جدا التي لديها سلسلة صناعية متكاملة من المفاعلات النووية التجارية، مثل استخدام إنتاج الكهرباء.وأكد اقتصاديون أن التقارب بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من شأنه زيادة التوسع الجغرافي الاقتصادي بين البلدين، ودعم نمو الاقتصاد فيهما وفتح مجالات استثمارية جديدة متبادلة. وأوضح الخبراء خلال حديثهم لـ «اليوم» بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الروسي، على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، أهمية هذا النوع من الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي، وأيضا في دعم وتعزيز مشروع الطاقة النووية في المملكة، حيث إن المملكة تسعى لإنشاء ستة عشر مفاعلا نوويا بما قيمته 800,80 مليار دولار، وذلك من بداية عام 2016 حتى عام 2030. وثمّن الخبراء عودة العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية إلى مجراها الطبيعي بعد انقطاع دام لمدة أربع سنوات، مؤكدين أن تلك العودة تمثل العهد الجديد الذي يضع مصلحة المملكة في مقدمة كل شيء. في البداية، يرى الخبير الاقتصادي وعضو الشورى فهد بن محمد بن جمعة أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات له غاية مهمة جدا لكل من البلدين، ومن الناحية الاقتصادية ففي رأيي أن اتفاقية التعاون في مجالات الطاقة الذرية والاستخدامات السلمية لها والتعاون البترولي من أهم الاتفاقيات التي وقعت؛ وذلك يرجع إلى كون روسيا من الدول القائدة والتي لديها إمكانيات كبيرة وخبرة طويلة في الإنتاج، وأيضا استعمال الطاقة الذرية.ويضيف ابن جمعة: إن روسيا متمكنة في مجال التقنية، تقنية الطاقة الذرية، وهي في الوقت الحالي تعد من الدول القليلة جدا التي لديها سلسلة صناعية متكاملة من المفاعلات النووية التجارية، مثل استخدام إنتاج الكهرباء. ويرى ابن جمعة أن هذا النوع من الاتفاقيات سوف يؤدي إلى دعم وتعزيز مشروع الطاقة النووية في المملكة، حيث إن المملكة تسعى لإنشاء ستة عشر مفاعلا نوويا بما قيمته 800,80 مليار دولار، وذلك من بداية عام 2016 حتى عام 2030. وأردف ابن جمعة حديثه: «أنا متفائل أن هذه الاتفاقية سيكون لها فائدة كبيرة جدا على مستقبل تنمية الطاقة النووية وتوسع السعودية فيها». ويتوقع ابن جمعة أن يكون هناك تطوير عال على تأطير الاتفاقية البترولية المشتركة، خاصة في كيفية إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وخاصة أن المملكة تسعى إلى إنتاج النفط الصخري، وهناك تقنيات جديدة لدى روسيا تمكن المملكة من الوصول لإنتاج النفط الصخري. من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة أن الجانب اﻻقتصادي في هذه الزيارة مهم جدا، والسبب انه سواء كانت المملكة العربية السعودية أو روسيا طرفين ﻻ يجمع بينهما فقط النفط والطاقة الهيدروكربونية، ولكن كذلك هما من اﻻقتصاديات الكبيرة والاقتصاديات المهمة في العالم، وروسيا تمتلك الكثير من الإمكانيات اﻻقتصادية، وهناك فرص عديدة لتكوين الالتقاءات اﻻقتصادية وآفاق لتنسيق سوق النفط العالمية، باعتبار أن النفط سلعة إستراتيجية وأن التعاون بين المملكة وروسيا في مجال النفط سيجلب مصالح للطرفين.ويضيف بو حليقة: إن التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية هو أيضا مجال حيوي بالنسبة للمملكة تسعى من خلاله لامتلاك خيار آخر، من خلال الطاقة الذرية والطاقة المتجددة، وروسيا أيضا تملك تقنيات منذ الخمسينيات الميلادية في هذا المجال، ولها باع طويل سواء بالطاقة الذرية أو الطاقة المتجددة. وأبان بو حليقة أن المملكة تسعى لتنويع اقتصادها وتنويع اﻻقتصاد لن يتحقق اﻻ من خلال استقطاب شركاء لديهم التقنية والأسواق، ولديهم رأس المال ﻻستثماره، وهذا اﻻمر متحقق في روسيا، واﻻهتمام هذا قد درس وحضر له جيدا حتى قبل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، ويتضح ذلك وبشده عند توقيع الاتفاقيات، حيث تواجد الوزراء والجهات المعنية في المملكة، سواء كان وجود وزير البترول والثروة المعدنية أو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أو معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار. واختتم بو حليقة حديثه متمنيا أن يتم تفعيل تلك الاتفاقيات ليجني ثمارها اﻻقتصاد السعودي، والذي هو بكل تأكيد على أعتاب مرحلة جديدة وقوية، وبالأخص في مجال الطاقة وفي مجال إعادة الضخ وفي تجديد المبادرات وإطلاق مبادرات كبيرة في مجال التصنيع إجمالا، وفي الاستفادة من فرص التصدير والتجارة الخارجية. من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان أن الزيارة المدروسة بحد ذاتها لها انعكاس ايجابي على مختلف الأصعدة، سواء أكان ذلك على صعيد الحضور السياسي أو العسكري أو القوة الاقتصادية، وهذا الانعكاس سيخدم كلا البلدين.وأبان ابن فريحان جدوى هذه الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي قائلا: الاتفاقيات المبرمة بين اكبر دولتين مصدرة ومنتجة للنفط في العالم، من شأنها زيادة التوسع الجغرافي الاقتصادي بين البلدين، والذي يشكل بدوره نموا جديدا يضاف في الميزان التجاري للمملكة، ويفتح المجال لتوسيع استثمارات البلدين المتبادلة، وسيسهم في دعم اقتصادي لكلا البلدين، وذلك من خلال تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات، تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين، وخلق المزيد من الوظائف في دول المنطقة. من جهته، يقول الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني: إن المملكة حريصة جدا على تطوير وتقوية علاقاتها بما يخدم شأنها الداخلي، وما وصلت إليه المملكة من اتفاقيات ذات جدوى اقتصادية مع روسيا ليس مستغربا على سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان «حفظه الله». وهي خطوة قوية وذات أهمية قصوى، فالتعاون مع دولة تعتبر الأكبر بعد المملكة تصديرا وإنتاجا للنفط وإحدى دول العشرين الكبرى من شأنه أن يزيد التنوع الاقتصادي في اسواق المملكة، ويرفع من سقف إمكانياتها الاستثمارية. ويضيف التركستاني: إن دولة كروسيا لها خبرة طويلة في مجالات النفط واستخدامات الطاقة الذرية، وسيكون التعاون معها دعما لمساعي المملكة أولا في الوصول إلى إنتاج النفط الصخري ودعم ملف مشروع الطاقة الذرية في المملكة. من جهته، يشيد الدكتور عبدالرحمن الصنيع خبير اقتصادي بمثل هذه الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة وروسيا الاتحادية التي تعتبر من الدول العشرين الكبرى، وأن من شأنها مضاعفة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة وبين الاتحاد الروسي، حسب الإمكانيات الاقتصادية لكل بلد، كما ستعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتخلق فرصا استثمارية جديدة. ويضيف الصنيع: إن المملكة قد وقعت 6 اتفاقيات مشتركة مع روسيا، ويعول على تلك الاتفاقيات الخير الكثير للبلدين، وإعادة إحياء العلاقة السعودية الروسية بعد انقطاع لمدة أربع سنوات أثناء الخلاف حول الأزمة السورية، والدعم الروسي للملف الإيراني، مضيفا: إن إحياء العلاقة مجددا والسعي إلى تقارب وجهات النظر بين البلدين سيحدث توازنات جديدة لصالح المنطقة، ويقلل من الاعتماد على الكيان الامريكي. من جهته، يثمن الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة هذا التعاون الاقتصادي مع روسيا، ذاكراً انها أولى البلدان التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية في عام 1926، ومن المخيب أن يكون حجم التبادل التجاري معها محدودا ومنخفضا، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يكون من أهم التعاونات الحالية على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث انه تعاون بين دولتين من أعضاء مجموعة العشرين. ويؤكد باعجاجة أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات سيعزز فرص الاستثمار في البلدين، وأيضا يساهم في زيادة فرص التبادل التجاري وتنويع اقتصاد البلدين، ويضيف باعجاجة أن الأسواق الروسية مهمة جدا للاقتصاد السعودي. من جانب آخر، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار أنه كما فاجأ الملك سلمان العالم بشنّ عاصفة الحزم العسكرية، فاجأه هذه الأيام بعاصفة حزم سياسية مذهلة لا تقل أهمية عن الأولى، مضيفا: إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي لروسيا وتوقيع اتفاقيات للتسليح والتعاون النووي والاقتصادي تمثل انعطافة إستراتيجية حادة واختراقا سياسيا مفاجئا ومذهلا.ويشدد الطيار على أن هذا التقارب سيعزز القدرات العسكرية والنووية والإستراتيجية للمملكة، وسيدخلها شريكة في صناعة الصواريخ البالستية الروسية المتقدمة على غرار الشراكة في صناعة طائرات تايفون مع بريطانيا، مؤكداً أن مثل هذا التحول سيكون له تأثير قوي في أوضاع المنطقة وتحالفاتها وفي صراعاتها المحتدمة وبخاصة في اليمن وسوريا.وأردف الطيار قائلا: إن الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» قد ضرب ضربته في توقيت مدروس، فالاقتصاد الروسي يعاني من انكماش حاد بسبب هبوط سعر النفط من ناحية، والتكلفة الباهظة لحرب أوكرانيا من ناحية أخرى، منوها إلى أن هذا التقارب بدوره أن يقيل اقتصاد روسيا من عثرته جراء المليارات السعودية للصفقات من ناحية، والتفاهم (المتوقع) لرفع أسعار النفط من ناحية أخرى.وعلى الشق السياسي، يؤكد الطيار أن هذا التقارب يعني بالمقابل أن بوتين قرر دفع ثمن سياسي متمثل في بيع إيران والأسد، بعد قناعته بأنهما جوادان خاسران، اضافة إلى أن هذا التقارب يمثل صفعة قاسية لإيران وأذنابها في الشام والعراق واليمن، وسيعجل بسقوط الأسد ويكشف ظهر إيران في مواجهة الغرب، مشيراً إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» بهذا التقارب المفاجئ قلب الطاولة في وجه الادارة الامريكية.واختتم الطيار حديثه مؤكد أن هذا التقارب سيمنح المملكة مساحات أكبر للمناورة مع الدول الكبرى والإقليمية فيما يتعلق بقضايا المنطقة ومستقبلها، ويكرّس المملكة دولة إقليمية محورية.وكان الجانب الروسي قد وقع عددا من الاتفاقيات مع المملكة على هامش زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وشملت هذه الاتفاقيات جوانب عدة، منها الإسكان ومجال استكشاف الفضاء والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون البترولي والفرص الاستثمارية للبلدين، وأيضا كان هناك تعاون عسكري. وقد وقع معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني مع معالي رئيس المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية بروسيا سيرجي كير بيناكو اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتقوية العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين اقتصادياً وتقنياً، كما تعد الاتفاقية استمرارا للتعاون المثمر بين المملكة وروسيا في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية، حيث ينتمي البلدان إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى اقتصاديا.ومما يذكر أن روسيا برزت مؤخرا في مجال تقنية الطاقة الذرية، وتعد حالياً من الدول القليلة التي لديها كامل السلسلة الصناعية للمفاعلات النووية التجارية المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال استكشاف الفضاء، فقد وقع صَاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مدير وكالة الفضاء الروسية ايغور كماروف بمدينة سانت بترسبيرغ مذكرة النوايا المشتركة في مجال الفضاء، وذلك في إطار الزيارة الحالية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وأكد سمو الأمير تركي بن سعود أن المذكرة تتضمن التعاون مع وكالة الفضاء الروسية في مجال استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية، من خلال فريق العمل المشترك بين البلدين الذي سيبحث المواضيع المشتركة بما فيها مشاركة المملكة في الرحلات الفضائية الروسية واستكشاف الفضاء بالمركبات المأهولة وغير المأهولة.وبين سموه أن المذكرة تسعى للاستفادة من تقنيات الفضاء وتطوير أنظمة مشتركة بين المملكة وروسيا الاتحادية في هذا المجال، لافتا سموه النظر إلى أن التعاون سيكون قويا خاصة في المشاريع التجارية والبحوث والتطوير والإنتاج والتصنيع في هذا الجانب.وكذلك أيضا وقعت الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية برنامج عمل للتعاون المشترك حول الفرص الاستثمارية للمملكة، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية.ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، فيما وقعها عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مديره كريل ديمتريف. وقد وقع وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد مع معالي نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية أندري تشيبيس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان.وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال البناء والإسكان وإنشاء مشاريع مشتركة في مجال البناء وتصميم المباني باستعمال التقنيات الحديثة واستخدامها، وكذلك توسيع التعاون التحليلي والمعلوماتي والتنظيمي.ويمكن للطرفين في إطار أهداف المذكرة عقد مباحثات واستشارات حول عدد من المسائل، منها نشر التجارب الناجحة في تنفيذ سياسات الإسكان في البلدين والتعاون في مجال البناء والبنى التحتية، واستعمال التقنيات الحديثة ومواد البناء ومواءمة الإطار التنظيمي في مجال التصميم والبناء.كما تهدف المذكرة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية ومبتكرة ضمن الاختصاص في مجالات التعاون التي تتناولها هذه المذكرة، وتطوير علاقات الشراكة والبدء في مشاريع مشتركة بين مؤسسات البحوث العلمية والمراكز التقنية في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان.وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه بنائب الوزير الروسي سبل التعاون بين البلدين الصديقين في مجال بناء المشروعات الإسكانية ومناقشة أنسب الاشتراطات والمعايير الفنية والمالية التي يمكن تطبيقها للوصول إلى كفاءة أعلى في طرح وترسية تلك المشروعات، إلى جانب الاطلاع على البرامج والخطط التي تنفذها وزارة البناء والإسكان الروسية، ولا سيما أنها سجلت رقما قياسيا في تشييد المساكن خلال العام 2014م، حيث بلغت مساحة المساكن المشيدة 8ر72 مليون متر مربع، إضافة إلى أنها تهدف خلال العام الحالي 2015م إلى تشييد وبناء مساكن لا يقل إجمالي مساحتها عن 76 مليون متر مربع.وأوضح معالي وزير الإسكان المكلف أن الطرفين أكدا أهمية التعاون والعمل المشترك في تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها وتبادل الخبرات والمعلومات.تجدر الاشارة الى ان انعقاد منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار السعودية تزامن مع اجتماعات ومباحثات اجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث التقى وفد تجاري يتضمن ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار مع أبرز نظرائهم الروس لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنامية بين البلدين. وتضمن منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي، والذي اقيم في الفترة بين 17-19 يونيو 2015، عدة اجتماعاتٍ رفيعة المستوى يشرف على عدد منها رؤساء اللجنة المشتركة لمجلس الأعمال السعودي الروسي، وهما عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية والممثل الرسمي لوزارة التجارة والصناعة؛ ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.ووضعت المملكة خطةً استثماريةً ترمي إلى تحسين القدرة التنافسية العالمية لأبرز قطاعاتها، بما في ذلك قطاع الطاقة، والبناء، وتجارة التجزئة، والسياحة، والعقارات، والرعاية الصحية، والنقل، والتعدين. وتتضمن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية وحدها أكثر من 40 فرصةً بقيمة 71 مليار دولار أمريكي.وكانت الشركات الروسية قد كثفت خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في قطاعات الزراعة والأخشاب والأعمال المصرفية والصناعات البتروكيماوية، فيما يتطلع المستثمرون السعوديون نحو قطاعات الرعاية الصحية، والنقل والسيارات وإدارة النفايات الصناعية والطاقة المتجددة. وتشهد الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المملكة نمواً مطرداً بمعدل 16% على أساس سنوي، ليرتفع من 50 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 208 مليارات في عام 2014. وبادرت أكثر من 6000 شركة أجنبية إلى تأسيس عمليات لها في المملكة خلال العقد الماضي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدتها المملكة. وفي ظل عدم فرض ضرائب الدخل وضريبة أملاك، وضريبة المبيعات، أو الضريبة على القيمة المضافة، مع معدل منخفض لضريبة الشركات بنسبة 20%، تتيح سوق المملكة نسبة ملكية أجنبية 100% للشركات في القطاعات الرئيسية.وانتقلت روسيا من المرتبة 60 إلى المرتبة 24 بين الدول المصدرة إلى المملكة، كما ارتفعت من المرتبة 99 بين الدول التي تستورد منتجات من المملكة إلى المرتبة 82 في غضون عشر سنوات. محمد آل صقر وعبدالرحمن الزامل وعيد القحطاني وعماد الذكير ومحمد الخليلالوفد السعودي خلال المنتدىتوقيع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مدير وكالة الفضاء الروسيةتوقيع وزارة الإسكان مع وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحاديةم. عبداللطيف العثمان يوقع العقد المملكة تسعى إلى إنتاج النفط الصخريالمملكة وقعت اتفاقيات في مجال استكشاف الفضاء