جانب من المعرض

طالب المطورون العقاريون بالمنطقة الشرقية بضرورة إنشاء لجنة متخصصة للإسكان بغرفة الشرقية يكون لها مهام محددة وواضحة، وتعمل على معالجة كل القضايا التي تهم قطاع التطوير العقاري بمفهومه الشامل. مؤكدين على أن اللجنة ستقدم الدعم المباشر للمطور العقاري وتكون أداة ربط وتواصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتسهيل مهمته في الوصول للهدف ويختصر الكثير من الإجراءات المطولة والتعقيدات المرهقة التي تواجه مشاريع التطوير العقاري والقائمين عليها.وقال الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتطوير العقاري المهندس حامد بن حمري: ما يحدث لنا كمطورين وما نعانيه من كم كبير من مشاكل مع جهات مختلفة وحجم العمل الذي ينتظرنا في المستقبل مع هذا الدعم الكبير من قبل الحكومة والتشريعات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الإسكان يدفعنا إلى المطالبة بأن يكون لنا لجنة متخصصة بكل ما يتعلق بقطاع التطوير العقاري الذي يختلف كليا عن قطاع العقار بمفهومه الحالي.وأضاف: الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة وإلى حسن تعامل وقراءة للمستقبل، السوق العقاري اختلف كليا عن السابق وأصبح يملك أدوات جديدة وفيه قنوات استثمارية متنوعة ويضم شركات متخصصة برؤوس أموال ضخمة وتملك خبرات جيدة يعتمد عليها، كل هذا يجعلنا بحاجة ماسة لمن يفهم مشاكلنا ويقدر حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقنا أمام المستثمر وأمام مواطن ينتظر سكنا مناسبا.وقال: مشاريع وزارة الإسكان الحالية وفق المرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص باكورة عمل احترافي يحاول معالجة مشكلة أزلية عانينا منها الأمرين على مدى سنوات مضت تحتاج منا إلى عمل مواز بنفس درجة الحرفية بل يجب ان نسبق بخطوة وهذا يدعونا إلى المضي نحو إنشاء لجنة متخصصة لا تختزل المشكلة التطويرية في مجرد تصريح أرض أو محجوزات معينة.وتابع: عمل اللجنة العقارية بغرفة الشرقية يختلف كليا عن المهام المطلوبة من لجنة التطوير العقاري «الإسكان» إن وجدت بالكلية ولا يتعارض معها فلكل منها مهام مكملة تفيد كافة منتسبي القطاع العقاري.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الدار للتطوير العقاري: صناعة التطوير العقاري بأمس الحاجة لمثل هذه اللجنة التي تساعد على تنظم عمل قطاع الإسكان وتسهم في ضخ مزيد من المنتجات العقارية في السوق لردم الفجوة الكبيرة الحاصلة بين حجم الطلب على المساكن والمتوافر منها وكذلك إيجاد قنوات تمويل جديدة، فإذا ما ارتفعت نسبة الثقة في السوق ساهم القطاع التمويلي بشكل أكبر وزادت حصته، ونحن موعودون إن شاء الله ببوادر تحسن في الوضع الإسكاني في المنطقة الشرقية.وأضاف: فكرة إنشاء لجنة الإسكان تعتبر خطوة مهمة وخصوصا في هذه الفترة الحساسة والتي اجتمعت فيها كل مطلبات النجاح بين إرادة الدولة ووفرة السيولة ووجود شركات تريد العمل وتقديم منتجات مناسبة، فوجود لجنة متخصصة في الاسكان وينتسب اليها أعضاء متخصصون بهذا الشأن لا شك أنها تعطي ثمارها في المستقبل القريب وتضيف قيمة نوعية تؤدي إلى عمل يناسب حاجات القطاع ومتطلباته.وتابع: سوف تقدم لجنة الإسكان الدعم المباشر للمطور العقاري وتكون أداة ربط وتواصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتسهيل مهمته في الوصول للهدف، ولا شك أن قطاع التطوير العقاري يتعامل مع أكثر من جهة حكومية مثل التخطيط العمراني وكتابات العدل ووزارة المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكتب العمل وغيرها الكثير. ويعتبر مرهقا جدا لقطاع التطوير العقاري ومع وجود هذه اللجان سوف يتم توحيد المطالبات وتنظيمها.. والمملكة العربية السعودية مقبلة على طفرة عقارية في مشاريع الإسكان وتم تخصيص أراض وميزانية تقدر بـ 250 مليار في عام 1432هـ لهذا الشأن في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وحرص الدولة حفظها الله على إسكان المواطنين وتتولى هذه المرحلة شركات التطوير العقاري وهي الذراع المساند لوزارة الإسكان في برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، وتأمل في تسهيل العقبات التي تواجهها.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الرائم العقارية عبدالمحسن بن عبدالله المطوع: الواقع يتطلب إعادة النظر في طريقة التعامل مع السوق العقاري عموما فلدينا مطورون عقاريون ولدينا تجار عقار وكلاهما مكملان لبعضهما البعض ولكن نحن بحاجة إلى تطوير بيئة العمل والتوفيق بين الطرفين وإيجاد طريقة محددة تحفظ لهما حقوقهما.وأضاف: إنشاء لجنة سكنية مستقلة لها مهام مختلفة وتعمل وفق آليات تخصها لإنجاز أهدافها حاجة ماسة لإخراج قطاع التطوير العقاري مع وضعه المرتبك حاليا فلدينا مشاكلنا ومطالبنا ولدينا خصوصية في نوعية المشاريع لا تتعارض ولا تتوافق بالكلية مع متطلبات عمل اللجنة العقارية بغرفة الشرقية مثلا.تجربة غرفة جدة التي أنشأت لجنة متخصصة للإسكان تستحق النظر ونستطيع الاستفادة منها مستقبلا لاستنساخ الفكرة وتطبيقها لدينا. تمديد أيام عمل معرض اسكان الشرقية حتى 28 رمضان الشركات تدشن أول مشاريع الشراكة مع وزارة الإسكان  1000 عقد تم توقيعها بقيمة 500 مليون ريال