اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟
رغم أن الجهات الحكومية دعمت تعليم وتوظيف الخريجين السعوديين من أصحاب التخصصات الحيوية، وهيَّأت كل فرص النجاح لهم، وكذلك هيَّأت الانظمة والقوانين الداعمة لاستيعابهم في كبرى الشركات المحلية، الا ان القطاع الخاص ما زال لا يستوعب أهمية هذه التخصصات للاقتصاد الوطني، ويعمد إلى فتح الفرص الوظيفية للاجانب الذين يفوقهم السعوديون تأهيلًا كونهم متخرجين من أرقى الجامعات العالمية. وتفتح صحيفة «اليوم» ملفها الشهري الثاني عشر تحت عنوان «اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟» بمشاركة العديد من المسؤولين والمختصين والاقتصاديين والخريجين الذين لم يجدوا وظائف تناسب تخصصاتهم، من خلال طرح تقارير ودراسات وندوات، وتقديم المقترحات والحلول الناجعة حول أزمة تراكم هؤلاء الخريجين، وتردد القطاع الخاص في استقطابهم.ويرى اقتصاديون وأكاديميون ورجال أعمال أن من أهم العوائق أمام الخريجين والمبتعثين، عدم معرفة أصحاب العمل ببعض التخصصات العلمية النادرة، او عدم قناعتهم بهم، وضعف ثقافة العمل بما يتناسب مع متطلبات واقع العمل، إضافة إلى غياب آلية تعريف الخريجين بتخصصاتهم، معتبرين هذا التجاهل من الشركات السعودية معضلة اجتماعية تُعطل الاقتصاد والنمو، وأنه يجب مراعاة تأسيس حلول جذرية منظمة بعيدًا عن الحلول الوقتية، ووضع تنظيم متكامل وشامل من جميع الجوانب بما يُحقق المصلحة العامة لاقتصاد المملكة، وحلول تراعى فيها أعداد الخريجين في السنوات القادمة أيضًا.ويُبدي بعض الخريجين والمبتعثين أصحاب التخصصات النوعية أسفهم حيال تهافت بعض الشركات الأجنبية خارج المملكة لطلب ودّهم للاستفادة من تخصصاتهم القيّمة والنادرة، مشيرين إلى أن معظم الشركات السعودية تعتمد على الوافدين ولا تُبدي جدية في طلبهم، مما يقلّص حظوظهم في الظفر بوظائف ملائمة.ويؤكدون على أنه رغم قوة الاقتصاد السعودي وثقله الكبير عالميًا، وانضمامه إلى مجموعة العشرين الدولية، التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم، إلا أن هناك تحديات وعوائق من قِبَل الشركات المحلية تُعطل توظيفهم بما يؤثر على الاقتصاد والنمو وتبطئ مسيرة التنمية، يأتي في طليعتها عدم توظيف بعض الخريجين والمبتعثين الذين لم يشغلوا وظائف مجزية تتوافق مع تخصصاتهم التي تكون بعضها نوعية ونادرة.وأشاروا إلى انه حان الآن تخصيص الشركات الحكومية لتتمكن من احلال هؤلاء الشباب والتوسع في الاستثمارات في انشاء المصانع وإنشاء كيانات اقتصادية تستوعب شبابنا.ولفتوا إلى تدني مستوى التخطيط لمخرجات الجامعات، ووجود فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الكليات والجامعات، مبينين أن «دراسة سوق العمل تحتاج وجود تنسيق بين القائمين على القطاع الخاص والجامعات والكليات التقنية؛ كي تكون هناك مواءمة في سوق العمل ومخرجات الجامعات والتدريب التقني»، مؤكدين أن تدني مستوى المرتبات في القطاع الخاص ينفر الشباب من الانخراط في الشركات. ويبدي بعض الخريجين والمبتعثين أصحاب التخصصات النوعية أسفهم حيال تهافت بعض الشركات الأجنبية لطلب ودهم للاستفادة من تخصصاتهم القيمة والنادرة، مشيرين إلى أن معظم الشركات السعودية تعتمد على الوافدين ولا تبدي جدية في طلبهم؛ مما يقلص حظوظهم في الظفر بوظائف ملائمة. وأجمع عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال ومسؤولين على أهمية وضع حلول لتوظيف الكفاءات السعودية، في وقت نجد أن نسبة البطالة لدى الشباب أعلى من نسبة البطالة على صعيد المملكة ككل.