«الشورى» يقر تعديل «نظام الكشافة» ويؤجل «ربط راتب التقاعد بالتضخم»
ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/ 1436هـ.واستمع المجلس في مستهل مناقشته للموضوع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد، والذي تضمن أربع توصيات من أبرزها إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية، وتحدد اختصاصات كل منها، بالإضافة إلى وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته.وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، قدم عدد من الأعضاء والعضوات مداخلات حول الموضوع على توصية اللجنة التي تدعو إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.وطالبت اللجنة المالية المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.ودعت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافياً، والحد من التركز في مدينة الرياض، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة بالمملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بتوصية اللجنة التي طالبت فيها بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي لانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد، فيما لفت أحد الأعضاء إلى مدى إمكانية تطبيق هذه التوصية - حال إقرارها - في ظل ما يتوقع من عجز مالي قد يصادف أعمال المؤسسة في المستقبل.ودعا عضو في مداخلته إلى عدم شمول نظام "ساند" للموظفين الحكوميين نظراً للأمان الوظيفي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وطالب بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام "ساند" أو أن يكون اختيارياً.وانتقد عضو التوصية التي تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة، في حين رأى عضو آخر ضرورة ترك الخيار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاختيار الأماكن الجغرافية للاستثمار. فيما طالب آخر بتشكيل لجنة استثمارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يشترك فيها خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية ومختصون في الاستثمار.واقترح أحد الأعضاء إِشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة؛ نظراً لما يتمتعون به من خبرات، فيما طالب آخر بتضمين التقرير معلومات عن شركة "حصانة" للاستثمار التي أنشأتها المؤسسة. ودعا آخر إلى تضمين التقرير معلومات عن السعودة الوهمية وأعداد المخالفات.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وفي موضوع آخر، قرر المجلس الموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.وقد بينت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغاً تنظيمياً أو إدارياً يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي؛ لوجود وزارة المياه والكهرباء والتي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي، حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته.وكان المجلس قد قرر خلال الجلسة الموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، ليصبح النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية. في حين قرر عدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في بعض المواد من مشروع النظام والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق المجلس عليه في وقت سابق، إضافة إلى الإبقاء على المادة التاسعة والثلاثين من مشروع النظام.جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير اللجنة في جلسة سابقة بشأن تعديل مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد لمجلس الشورى لدراسته، عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.