المعهد السعودي الياباني بجدة يستعرض تطبيق المعيار لاقتصاد الوقود

في إطار تزايد أهمية قضية كفاءة الطاقة في قطاع المواصلات، أقيمت ندوة متخصصة عن كفاءة الطاقة في قطاع السيارات لاستعراض تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود؛ لتطبيق المعايير الخاصة بكفاءة الطاقة في قطاع السيارات في أول ندوة علمية عن كفاءة الطاقة في قطاع السيارات، والتي استعرضت تقنيات يابانية تساهم في خفض استهلاك الطاقة ونقل التجربة اليابانية بما يمكن من خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل. وأقيمت الندوة بالتعاون مع سفارة اليابان في المملكة والقنصلية العامة لليابان بجدة، والتي استضافها المعهد السعودي الياباني للسيارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد اليابانية؛ تقديراً للدور الهام الذي تلعبه كفاءة الطاقة في قطاع النقل والمواصلات. وجاءت الندوة بالتزامن مع تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في يناير 2016، حيث تعتبر كفاءة الطاقة في ثاني أكبر القطاعات استهلاكاً للوقود في المملكة من البنود العاجلة التي يتوجب مناقشتها، كما قامت بتنظيم معرض عن كفاءة الطاقة في سيارات تنتجها شركات يابانية، من أجل عرض أحدث التقنيات التي تساهم في خفض الطاقة.فيما افتتح الندوة سعادة القنصل العام لليابان في جدة ماتاهيروياماغوتشي قال خلالها: إن اليابان تثمن أيضاً حقيقة أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تشكل المورد المستقر لاحتياجات اليابان من النفط، مؤكداً أن اليابان تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط الذي يأتي إليها من المملكة، وبيّن أن اليابان على استعداد لتنويع تعاونها مع المملكة ليتجاوز مجال الطاقة، موضحاً ببدء العمل المشترك في تطوير الطاقة الشمسية وتعزيز كفاءة الطاقة وتحلية المياه المالحة وغيرها من المجالات المشتركة بين البلدين.من جهته، قال المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني سالم بن حسن الأسمري: إن المملكة العربية السعودية شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً على مدى السنوات الماضية؛ مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة، ونظراً لتزايد أهمية قضية كفاءة الطاقة فقد تم إنشاء البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. لافتا إلى أن البرنامج بدأ في تطبيق المعايير الخاصة بكفاءة الطاقة، والتي من أبرزها: قطاع النقل وتقنية السيارات، موضحاً انه سيتم تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في يناير 2016، حيث تعتبر كفاءة الطاقة ثاني أكبر القطاعات استهلاكاً للوقود في المملكة من البنود العاجلة التي يتوجب مناقشتها، وهو ما استدعى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث لإقامة هذه الندوة في أكبر بلد في العالم منتجا للنفط.