جانب من مناقشات الجلسة الأخيرة لمنتدى الرياض الاقتصادي

توقع منتدى الرياض الاقتصادي، في ختام فعالياته يوم أمس الخميس، ارتفاع نسبة المواطنين الداخلين لسوق العمل بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن (بنسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م).ودعت دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين»، وترأسها نائب وزير العمل احمد الحميدان إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل بما يساهم في بناء مجتمع المعرفة، وطالبت بإعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء بيئة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.وأوصت كذلك بتخصيص الاستثمارات اللازمة لتنفيذ استراتيجية توليد الوظائف للمواطنين، ودعت لتعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير قطاع السياحة، بما يخدم هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ حزمة من السياسات التي تعزز ثقافة العمل الحر وإشاعة فكر الاستثمار المنتج. وذكرت الدراسة أن بمقدور الاقتصاد السعودي توليد وظائف للمواطنين خلال خمس السنوات القادمة (2016-2020م) بنحو 2.2 مليون وظيفة في حال استمرت عوامل النمو التي كانت سائدة خلال الفترة من 2009-2014م، غير أنها أبدت تحفظها على إمكانية الاستناد إلى نتائج النمو الاقتصادي خلال السنوات السابقة، لاسيما وأن اقتصاد المملكة جزء من الاقتصاد العالمي ويتأثر به لدرجة عالية. ولم تغفل الدراسة التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد وبين الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وما خلفته سياسات التوظيف خلال عقود التنمية التي قادت إلى سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85%، ورصدت بعض جوانب الخلل في سوق العمل السعودي المتمثلة أولاً في غلبة أعداد العمالة الوافدة (6.321 مليون وافد) على العمالة الوطنية (5.592 مليون مواطن).ويتمثل الخلل الثاني في ضخامة أعداد من هم خارج قوة العمل، البالغ 10.3 مليون عامل، أي بنسبة 46.4% من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.232 مليون مواطن، مما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد، ورصدت الدراسة الخلل الثالث في شيوع المنشآت الفردية متناهية الصغر في سوق العمل.وقالت ان عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.52 مليون منشأة عام 2013م حسب إحصاءات وزارة العمل، وتشكل 85.6% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، وتستوعب 16.3% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، 9% منهم فقط مواطنون، ما يعني وجود 1.324 مليون منشأة، تشكل 74% من إجمالي عدد المنشآت السعودية، لا يعمل بها أي مواطن ويعمل بها عامل وافد واحد بمفرده. وسجلت الدراسة اختلالات أخرى تتمثل في ضآلة عدد المشتغلات (87% ذكورا من إجمالي المشتغلين والمشتغلات)، وتواضع وتدني المستوى التعليمي بنسبة عالية من العمالة (نسبة عدد الأميين ومن يقرأ ويكتب ومن وقف تعليمه عند مستوى الشهادة الابتدائية 34.2% من إجمالي قوة العمل الوافدة)، إضافة إلى التباينات الحادة في الدخل وبيئة سوق العمل (متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص عام 2013م يبلغ للوافدين 1,176 ريالاً وللمواطنين 4,748 ريالاً).وتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة المواطنين الداخلين لسوق العمل بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن (بنسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م)، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.08 مليون عامل خلال الفترة من 2015 – 2020م، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل.ومع ذلك ستظل الغلبة عددياً لصالح قوة العمل الوافدة بنسبة 55% وللوطنية 45%، وقد يتعرض العدد الناتج عن الاستقراء الرياضي للزيادة نتيجة للتحول من خارج قوة العمل إلى داخلها بحيث يؤدي إلى مزيد من طلب المواطنين على الوظائف، وبالنسبة لإجمالي السكان خارج قوة العمل، فإن دلالات الاستقراء تشير إلى أن عددهم سيصل عام 2020م إلى 11.9 مليون نسمة يشكلون نسبة 34% من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.899 مليون نسمة. وفي السنوات الخمس القادمة، أوضحت الدارسة أن هناك ثلاثة سيناريوهات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلاً معتمداً على توقعات الإستراتيجية بعيدة المدى التي يتوقع بالاستناد إليها أن يخلق الاقتصاد 5.746 مليون فرصة عمل خلال الفترة المشار إليها أي حتى نهاية عام 2020م منها 2.864 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و2.882 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين.وثاني السيناريوهات يتمثل في تفاؤل متوسط معتمداً على توقعات البنك الدولي «المتفائلة» ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يخلق الاقتصاد 3.567 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة منها 1.665 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و1.9 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، وثالث سيناريو أقل تفاؤلاً يعتمد على توقعات البنك الدولي «المتحفظة» ويتمثل في قدرة الاقتصاد على إنتاج 1.7 مليون فرصة عمل فقط خلال الفترة نفسها منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألفاً للوافدين.ورأت الدراسة إمكانية خلق فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في قطاعات عديدة لا توفر حتى الآن البيئة الملائمة لهم، وذلك من خلال تطوير بيئة وشروط العمل للمواطنين العاملين فيها وهي قطاعات البناء والتشييد والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والبالغ عددهم 646 ألف عامل، ورفع متوسط رواتبهم إلى 5 آلاف ريال، مما يسهم في رفع قدرة الاقتصاد على خلق وظائف مناسبة ومستدامة إلى 363 ألف وظيفة كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2016 – 2020م.