اليمنيون أمام فرصة لتحقيق السلام في جنيف
يلتقي ممثلون للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في سويسرا، غداً الثلاثاء، تحت رعاية الأمم المتحدة، في مباحثات سلام قد يسبقها وقف لإطلاق النار، تهدف لوضع حد لنزاع أودى بالآلاف.واستغلت الجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيما القاعدة وداعش، هذا الوضع لتعزيز تواجدها ونفوذها في مناطق عدة.وبحسب الرئاسة اليمنية، يتوقع أن يبدأ تنفيذ وقف لإطلاق النار عشية بدء المحادثات، ومن المرجح أن يستمر سبعة أيام في حال التزام الطرفين به.وأدى النزاع إلى مقتل قرابة ستة آلاف شخص، وإصابة نحو 28 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثيره على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لنحو 80 بالمائة من السكان الذين يقدر عددهم بقرابة 26 مليون نسمة.وتوجه وفدا الحكومة الشرعية والانقلابيين إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات.ووفدا الطرفين يتكونان من 12 شخصاً 9 مفاوضين أساسيين و3 هيئات استشارية.كما يضم كلا الوفدين امرأة عن كل طرف، كلتاهما جنوبيتان، وهما فائقة السيد في وفد الانقلابيين، ونهال العولقي في وفد الحكومة الشرعية.وأعلن رئيسا الوفدين أن وقف إطلاق النار المتفق عليه مع المبعوث الأممي سيبدأ، اليوم الإثنين، عشية انطلاق المحادثات، الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار نتيجة التصعيد العسكري المستمر للميليشيات على الأرض.وفشلت محاولتان سابقتان للأمم المتحدة في جمع طرفي النزاع في الأشهر الماضية. كما لم يتم احترام أكثر من إعلان لوقف إطلاق النار، لا سيما في مايو ويوليو.وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن هذه المباحثات تسعى للتوصل إلى "وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتحسين الوضع الإنساني والعودة إلى انتقال سياسي سلمي ومنظم".ويرى المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبدلله، أن ثمة "فرصة حقيقة للاختراق... فرص النجاح أكبر من أي وقت مضى".ويضيف: "ستكون هناك تنازلات من الجانبين"، وإن "دول الخليج وصلت إلى نقطة (قناعة) أنه حان الوقت لإعطاء الحل السلمي، لأول مرة، فرصة أكبر للنجاح".وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت، الخميس في الرياض، أكدت دعم الحل السياسي للنزاع اليمني.ويأتي قبول المتنازعين بالجلوس إلى طاولة الحوار على رغم التباين بينهما حول قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة.ويرى المحلل عبد الوهاب بدرخان، أنه "من الصعب تصور أن ينفذ الحوثيون القرار، لأن التنفيذ بالنسبة اليهم اعتراف بالهزيمة".اختفاء قسريمن جهة أخرى، قام المتمردون الحوثيون في اليمن بإغلاق عشرات المنظمات غير الحكومية، ونفذوا حملة اعتقالات طالت العديد من النشطاء منذ احتلالهم العاصمة صنعاء في نهاية 2014، بحسب ما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد.وأفادت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنها استجوبت نشطاء من أربع منظمات في صنعاء أغلقها الحوثيون في أبريل، لارتباطها على ما يبدو بحزب الإصلاح المعارض للحوثيين المدعومين من طهران.وأبلغ مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في اليمن هيومن رايتس ووتش، أنه منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية في سبتمبر 2014، "داهم الحوثيون 33 منظمة في صنعاء وأغلقوها، وصادروا الأصول والمُعدات في العديد من الحالات" مشيرا إلى أن "أغلب هذه المنظمات منعت من إعادة مُزاولة نشاطها وخصوصا تلك المُوالية لحزب الإصلاح".وحزب الإصلاح كان أحد أبرز مكونات "المقاومة الشعبية" التي تقاتل بجانب قوات الرئيس عبدربه منصور هادي، وتضم مزيجا من الإسلاميين ورجال القبائل والعسكريين السابقين ومقاتلين من الحراك الجنوبي.وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يأتي إغلاق الحوثيين للمنظمات في خضم حملة احتجاز واختفاء قسري للنشطاء ورموز المُعارضة السياسية والصحافيين" مضيفا، أن "هذا نهج قمعي إضافي يستخدمه الحوثيون للتضييق على مساحة الديمقراطية في المناطق التي يسيطرون عليها".وسيطر الحوثيون المدعومون من وحدات عسكرية موالية للمخلوع علي عبدالله صالح، على مناطق شاسعة من اليمن منذ يوليو 2014.