أسعار الطاقة والتنمية المستدامة

نعيش تحديات محلية وعالمية في مراحل التنمية مع قرب دخول العام الجديد 2016م نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ ولاة أمرنا وينصر جنودنا البواسل، ومع قرب دخول العام الجديد عشنا كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥م والتي أكدت على الاستمرار في مراحل التنمية الشاملة بثبات بالرغم من المتغيرات السريعة من حولنا. كما أشارت الكلمة إلى نقاط تنموية مهمة على المستوى المحلي وتلعب دورا مهما على المستوى التنموي الاقليمي والدولي وحوت الإشارة إلى خطة التنمية العاشرة وتنويع مصاد الدخل وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإسكان والعمل والموارد البشرية وقطاع النقل والمواطن هو هدف التنمية الأول، والمشاركة في مراحل التنمية، والوحدة الوطنية ومكافحة الارهاب وما تم وسيتم إنجازه لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة، وكل ذلك ينطلق من ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.وبعد ذلك صدرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438هـ بمصروفات «840» مليار ريال، وإيرادات عامة «513.8» مليار ريال، فيما قُدِّرَ العجز بمبلغ «326.2» مليار ريال. وقال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- «ان هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال». ومع كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وكذلك كلمته التي ألقاها في مستهل إعلان الميزانية، وقرارات مجلس الوزراء ومنها تعديل أسعار منتجات الطاقة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء تتضح الرؤية وإطار العمل المستقبلي لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.إن هدر الطاقة من القضايا المهمة في مراحل التنمية حيث أشارت إحصاءات رسمية ان قطاع النقل يستهلك نحو 23 في المائة من إجمالي الطاقة في السعودية، حيث يستهلك أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة يومياً من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، وكذلك في اللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية في الرياض بعنوان «كفاءة استخدام الطاقة» أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المملكة حظيت بنمو سكاني، وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطور المملكة صناعياً واقتصادياً من ناحية أخرى، وهو ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة، وأن معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحتم علينا إدارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة. إن تعديل أسعار الطاقة سيساهم في إيجاد مدن وأقاليم مستدامة، وهنا تبرز أهمية التقييم المستمر للمخططات العمرانية وتعديلها بما يضمن الحد من استهلاك الطاقة، ورفع مستويات الاستدامة فيها الأمر الذي يتطلب ضرورة إدخال وتشجيع وتنويع نُظم النقل العام التي تأخذ في الاعتبار التنوع وعدم التركيز على المركبات الخاصة، كما أنه من الضروري رفع وتنويع الكثافات السكانية وربطها بنقاط نقل عام، وإيجاد سياسات تخطيط استعمالات أراضٍ تأخذ في الاعتبار قرب الخدمات والمرافق العامة في المدن وفق معايير التخطيط، وكذلك المشاركة في مراحل تخطيط المدن وإدارة تنميتها.وأخيراً وليس آخراً نعيش ولله الحمد ميزانية خير تستمر في دعم مشاريع خطة التنمية وتحوي كلمة مهمة لخادم الحرمين الشريفين قال فيها «ان هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة..»، كلمة لا شك تتطلب الدراسة والتحليل للتنفيذ على جميع مستويات التنمية بمشاركة المواطن هدف التنمية الأول للمزيد من الإنجازات ومواجهة أي تحديات.