وزارة العمل تعقد لقائها الثاني مع مكاتب الاستقدام في الرياض

أكد معالي نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها .وأكد خلال اللقاء الثاني لوزارة العمل مع مكاتب الاستقدام و ورشة العمل المصاحب الذي عقد اليوم بالرياض بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن اللقاء والورشة يهدفان إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشاكل التي يعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام.وأوضح الحميدان أن اللقاء يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العاميين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودي، وترتيب أولويات الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن سوق الاستقدام شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها، نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك إلى وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، وأنها أجرت عدة دراسة لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة.من جانبه استعرض مدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة في وزارة العمل عبدالعزيز الحربي خلال اللقاء استراتيجية الوزارة المتبعة في الاستقدام خلال العامين الماضين، بدايةً بإنشاء موقع "مساند"، وعقد لقاء مع مكاتب الاستقدام وتحديد التحديات والحلول، والنتائج التي عملت عليها الوزارة مستفيدة من الدراسة المتخصصة حول ممارسات توظيف العمالة الوافدة وذلك بالتنسيق مع سبع دول مرسلة للعمالة، ثم التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والأجنبية لحل التحديات الداخلية والخارجية.وأشار الحربي إلى إعداد الوزارة خلال العام الماضي دراسة مقارنة بين أسواق الاستقدام الخليجية وإجراء استبيان للمواطنين لمعرفة الاتجاهات وعقد ورشة عمل للحوار حول العمالة المنزلية، وكذلك ورشة عمل للجهات الحكومية وأصحاب المكاتب والشركات عن العمالة المنزلية ووضع استراتيجية للعمالة المنزلية.وأوضح أن الوزارة أنجزت عدة مبادرات خلال الفترة الماضية منها، تفعيل السجل التاريخي لأصحاب العمل، لضمان توفر القدرة المالية لصاحب العمل قبل استخراج التأشيرة، وكذلك إدارة العمليات المالية بين المكاتب وأصحاب العمل، من أجل لضمان حفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل والمكاتب، كما فعلت نظام إدارة التعاقد بين المكاتب الداخلية والخارجية، وذلك لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المكاتب السعودية ومثيلاتها في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتنظيم الدورة التعاقدية بينها، وتسهيل اجراءات الاستقدام.وافاد أن وزارة العمل بصدد تفعيل نظام الشكاوى لمكاتب الاستقدام من أجل توفير آلية فعالة للسماح لمكاتب الاستقدام بتقديم الشكاوى على أصحاب العمل بطريقة فعالة وسريعة، كما تدرس رفع مدة صلاحية تراخيص مزاولة النشاط لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لأكثر من سنتين، ودراسة إقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين بالخدمة.