وزير البلديات : قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، التي تضم 108 مواد في 13 فصلاً تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام التي من أهمها: الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية.وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية؛ المهندس جديع بن نهار القحطاني أنّ اللائحة اشتملت على إيضاح للجوانب التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقًا لما ورد في نظام المجالس البلدية.كما شرحت الآليات التفصيلية لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية والرقابية وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية، وغيرها من الأحكام والقواعد المتعلقة بعمل المجالس.وأضاف : "اللائحة أكّدت في المادة الـ «29» منها على أنّ قرارات المجالس البلدية - وفقّا لاختصاصاته - ملزمة للبلدية في حدود إمكاناتها واختصاصاتها وصلاحياتها.كما اشتملت المادة الثلاثون على أن المجالس البلدية تعقد لقاءات مع المواطنين وفق آليات محددة، أبرزها: عقد لقاءات خلال فترات مختلفة لا تقل عن أربعة أشهر، تنظيم ورش عمل مع المختصين إذا دعت الحاجة، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال شكاويهم وملاحظاتهم خطيًا وإلكترونيًا".وبين المهندس القحطاني أن اللائحة اشتملت في المادة 64 على أنّ المجالس البلدية بإمكانها الاستعانة بالمختصين والخبراء من خارج المجلس إذا دعت الحاجة.كما حددت المادة 75 أنه وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لاعتراض البلديات على قرارات المجالس فإنّ لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات المجالس البلدية خلال فترة 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.ويتم تقديم الاعتراض للمجلس، ويقوم المجلس - في حال لم يقتنع - بالاعتراض بالرفع إلى مرجعه الاداري، ولن يحول تقديم الاعتراض دون تنفيذ القرار ما لم ير المرجع الاداري للمجلس وقف تنفيذه.وأفاد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بأن المادة 107 حددت أنّ على المجالس البلدية التقيُّد في لقاءاتها واجتماعاتها وندواتها وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة، مع الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، وأن يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي تنظمها المجالس وتربط مع القاعة الرئيسة بدائرة صوتية، إضافةً إلى تأمين سيارة مستقلة لعضوات المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية.