مشاريع للتحول الوطني

في حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مجلة «ايكونوميست» البريطانية رد على أسئلة تتعلق بالوضع الاقتصادي في المملكة، ومن تلك الأسئلة كيف ستقوم بزيادة العائدات غير النفطية؟ هل ستفرض ضريبة القيمة المضافة؟ هل ستفرض ضريبة على دخل الفرد؟ أجاب سموه وقال «لن تكون هناك ضريبة على دخل الفرد، ولا ضرائب على الثروة، نحن نتحدث عن ضرائب ورسوم مدعومة من قبل المواطن، بما فيها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة. حيث ستوفر هذه الضرائب إيرادات جيدة لكنها لن تكون المصدر الوحيد للإيرادات، حيث إن لدينا العديد من الفرص في مجال التعدين، ولدينا أيضا أكثر من 6 بالمائة من احتياطات اليورانيوم العالمية، علاوة على أننا نمتلك الكثير من الأصول غير المستغلة، حيث إن لدينا 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية غير المستغلة في مكة وحدها. قيمة السوق مرتفعة جدا، نحن لدينا العديد من الأصول التي نستطيع أن نحولها إلى أصول استثمارية. نحن نعتقد بأننا نستطيع الوصول إلى مرحلة تصل فيها عائداتنا غير النفطية إلى 100 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة»، وفي جواب سموه على سؤال عن تنويع الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادا على النفط، وما أبرز التحديات التي تواجه السعودية، وما القطاعات التي سيتم إعطاء الأولوية لها في ما يتعلق بالتنويع؟ أشار سموه الى «التعدين، وإصلاحات نظام الدعم الحكومي، والعمل على توسيع السياحة الدينية وزيادة عدد السائحين والحجاج القادمين إلى مكة والمدينة مما سيعطي قيمة أكبر للأراضي المملوكة من قبل الحكومة في كلتا المدينتين».وفي إجابة سموه عن رفع الأسعار في ميزانية هذا العام كأسعار الكهرباء والوقود، وهل الهدف التخلص من الدعم بشكل نهائي، قال سموه «نحن نسعى للوصول إلى أسواق الطاقة المفتوحة، لكن مع برنامج الإعانات لذوي الدخل المحدود، لا أن تكون إعانات على شكل خفض لأسعار الطاقة، بل عن طريق برامج أخرى. وأيضا، من بين أهم الأصول التي نعمل عليها الآن؛ لدينا منطقة رائعة جدا تقع شمال جدة بين مدينتي أملج والوجه، هنالك ما يقارب مائة جزيرة في تلك المنطقة في منطقة مرجانية واحدة. درجة الحرارة هناك مثالية، أبرد بخمس أو سبع درجات من مدينة جدة. هي أرض بكر، قضيت فيها آخر ثماني عطلات لي، وكنت مصدوما لاكتشاف شيء كهذا في المملكة العربية السعودية، وكان هناك خطوات تم اتخاذها للحفاظ على تلك الأرض التي تبلغ مساحتها 300×200 كم، تلك إحدى الأصول التي نستهدفها ونرى أن لها قيمة مضافة، إضافة إلى كونها مصدر دخل لخزينة الدولة. إذن، لدينا العديد من الأصول غير المستخدمة، في مكة والمدينة خارج وداخل النطاق العمراني. ففي جدة على سبيل المثال؛ توجد أرض مساحتها الإجمالية 5 ملايين متر مربع، تقع يمين الشاطئ في قلب جدة، وتملكها قوات الدفاع الجوي. قيمة الأرض وحدها 10 مليارات دولار. أما تكلفة نقل البنى التحتية والمباني فتقدر بحوالى 300 مليون دولار. وعليه فذلك هدر كبير. إذن، فالاستفادة من الأصول غير المستغلة ستجلب الأرباح وستولد التنمية. نحن بصدد القيام بعمل ضخم، فنحن نهدف إلى إدخال أصول جديدة إلى خزينة الدولة تقدر بـ400 مليار دولار، على مدى السنوات القريبة المقبلة».ومن خلال تعليق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على أسئلة مجلة «ايكونوميست» البريطانية تتضح نقاط مهمة ذات علاقة بالموارد وأهمية التخطيط الحضري والإقليمي لإبرازها والاستفادة منها حيث أشار إلى 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية غير المستغلة في مكة وحدها، وكذلك التعدين، والعمل على توسيع السياحة الدينية وزيادة عدد السائحين والحجاج القادمين إلى مكة والمدينة مما سيعطي قيمة أكبر للأراضي المملوكة من قبل الحكومة في كلتا المدينتين، والمنطقة التي تقع شمال جدة بين مدينتي أملج والوجه، إضافة إلى وجود أرض بجدة مساحتها الإجمالية 5 ملايين متر مربع، تقع يمين الشاطئ في قلب جدة، وتملكها قوات الدفاع الجوي، قيمة الأرض وحدها 10 مليارات دولار. ان وجود الاراضي بمواقعها المهمة ومواردها الغنية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وأشار اليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يؤكد أهمية التخطيط الحضري والإقليمي ومراحله ودوره في توجيه التنمية واستغلال الموارد بكفاءة.ولقد طرحت في مقالات سابقة أفكارا في هذا السياق تحت عنوان «التخطيط المكاني والتحول والوطني» وكذلك «الجامعات والتحول الوطني» تعنى بأهمية ودور التخطيط المكاني والجامعات في مراحل التحول الوطني. وجامعة الدمام من جامعات مملكتنا الحبيبة التي تحوي قسما للتخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط والذي يقدم برامج للبكالوريوس والماجستير، والوحيد الذي يقدم برنامجا للدكتوراه في مجال التخطيط الحضري والإقليمي في المملكة ودول مجلس التعاون، ويحتضن أعضاء هيئة تدريس شاركوا ويشاركون كمستشارين في قطاعات تنموية مختلفة. ويملكون انتاجا علميا بمجال التخطيط الحضري والإقليمي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والأمنية يعد مرجعا يستفيد منه المتخصصون والمهتمون محليا وعالميا، اضافة الى ذلك، يقوم طلاب وطالبات القسم في برامجه الثلاثة بمشاريع وأبحاث متخصصة تبلغ حوالي 43 مشروعاً وبحثاً هذا العام 2016م، على سبيل المثال «مشروع تنمية اقتصادية مستدامة في المنطقة الشرقية، احتياجات التوسع العمراني بواحة الاحساء حتى عام 1460هـ، مراجعة المخططات الإقليمية لمناطق المملكة، تصميم مركز تجارة وأعمال في حاضرة الدمام، دراسة احتياجات المساكن في حاضرة الدمام، التنمية السياحية في جزيرة تاروت، اعتبارات تخطيطية للمرافق الشبابية، تخطيط وتصميم مدينة لانتاج الطاقة المتجددة في المنطقة الشرقية»، ومع هذه الموارد يبرز الدور المهم للتخطيط والمخططين بجميع مناطق المملكة للمشاركة في مراحل التنفيذ للرؤى المستقبلية والسياسات التنموية للتحول الوطني والتي أشار اليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وأخيراً وليس آخراً اقترح ان يتم تنظيم حوار وطني برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعنوان التخطيط الحضري والإقليمي وتنويع مصادر الدخل، يشارك فيه جميع المتخصصين بجامعات المملكة في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، للحوار بالدراسات والأبحاث التي تساهم في الوقوف على المخططات العمرانية لمدن وقرى المناطق بالمملكة ووضعها الراهن والمحددات التنموية والمزايا النسبية للمدن والقرى بالمناطق ووضع الرؤى التخطيطية المستقبلية لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والتنمية المتوازنة والمستدامة لمملكتنا الحبيبة.