الباعة الجائلون.. والاعتراف بالمشكلة!

لا يختلف اثنان على أن القوانين والأنظمة والتعليمات عُملت من أجل تحقيق العدالة والمساواة وحفاظاً على حقوق المواطن وماله وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة لهم، واذا كانت تلك الأنظمة من صنع البشر وليست "كتاباً منزلا"، فمن البديهي أن تخضع للتعديل والحذف والإضافة، والموظف الحصيف دائماً ما يجد ثغرات تخدم المواطن ولا تضر بالآخرين ولا بمقدرات الوطن، وزميله الآخر يتشبث بالقانون ويبحث بين ثنايا "الملف العلاقي" ما يجده مبررا لعرقلة المعاملات كأنه يريد ان يعوض النقص بشخصه الكريم، وهذا ما لا يقبله المسؤول ولو كان الحق معه!التوجه للحكومة الالكترونية "ولو أنه يسير بخطى بطيئة" الا أنه حقق راحة للمواطن وحفظ حقوقه" وتتقدم وزارة الداخلية بشكل لافت فى هذا المجال، واستطاعت أن تسبق الزمن، وبعض الوزارت تتوكأ على عصا غليظة فى الطريق الصحيح الا أنها ستصل، ومن هنا نجد انفراجا فى الحشود أمام الجوازات والاحوال المدنية والمرور، ولو إنني كُنت أتمنى أن يواكب هذا التطور حملة إعلامية لتبصير المواطن بالطريقة الصحيحة لمواكبة هذا التطور، ولا أظن هناك مشكلة لو أعطيت كدروس فى المدارس الثانوية.ليس هذا موضوعنا ولكني سأكتب عن المخالفات العتيقة من عشرات العقود على مستوى البلديات وهي "انتشار الباعة الجائلين فى الطرقات وخاصة للخضار والفواكه، ومنعهم يأتي من اجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وعدم تشويه الطرقات وحدوث عك مروري أمامهم، وتصادر البلديات بشكل شبه يومي مئات الكيلو جرامات من الخضار والفواكه وتسلم للجمعيات الخيرية، ويعود الباعة فى اليوم التالي الى نفس المكان وببرتقال وخس آخر! وكأنك يا بوزيد غزيت!!.ولعل الاعتراف بالمشكلة جزء من الحل اذا لابد من إيجاد حلول مناسبة تحمي طرقاتنا وتحفظ لقمة العيش الكريمة لهم، خاصة وان السواد الاعظم منهم تمنعهم ظروف اقتصادية بعدم إمكانية تملك محل، الحلول على ما اعتقد سهلة وميسرة فلو سمح لمستثمر أن ينشئ أكشاكا صحية وجمالية "كمجسم للبرتقاله" او "الكمثرى" فى مواقعهم بإيجار رمزي، بهذا لن تحل المشكلة ولكنها ستساعد بنسبة 89 بالمائة على اختفاء الظاهرة.ومن المخالفات الدائمة "المخيمات الربيعية" ففي كل عام تتوجه فرق المسح لمخالفة من يقوم بذلك "وتبقى قائمة" فمن المنطقي أن تحدد أماكن للتخييم بشروط وضمان باشخاص معتبرين للعوائل والعزاب، خاصة وان مدة التخييم لا تتجاوز شهرين فى كل عام.آخرون يقبعون تحت ظلال الاشجار امام المحاكم والجوازات يمتهنون "كتابة المعاريض وتعبئة الاستمارات والتسجيل بمواقع الوزارات "فى منظر غير حضاري هُم أيضاً بحاجة الى الاعتراف بخدماتهم وبوضعهم المالي، ومن الحلول العاجلة لهم تخصيص أماكن وتنظيم وضعهم واحترام مهنتهم التى لا يجدون مصدر دخل غيرها. تجربة الامانات فى تحديد مؤجري الدبابات البحرية والبرية، كانت ناجحة بتحديد أماكن مخصصة لهم وإلزامهم بوسائل السلامة، فلماذا لا يتم دراسة بقية المخالفات الدائمة بشكل دوري، واعود لاقول إن القوانيين والانظمة يجب مراجعتها بشكل دوري ومنطقي وخاص وبهذا ستوفر الكثير من الجهد وتصبح رافدا آخر للخزينة.