بنك اليابان يحاول إلغاء بعض صدمات الطلب السلبية

حتى الآن، استوعبت الأسواق المالية الأنباء بأن بنك اليابان قرر تطبيق أسعار فائدة سلبية. بقيامه بذلك، يكون قد اتبع سبيل أوروبا، التي جعلت أسعار الفائدة أقل من الصفر في عام 2014. من المفترض أن الهدف الجديد البالغة نسبته سالب 0.1 بالمائة سيتم تحقيقه من خلال عمليات شراء أكثر للأصول كصناديق تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمارات العقارية بالإضافة إلى السندات الحكومية المعتادة. هنالك اثنان من التساؤلات المهمة والمثيرة هنا. الأول هو "لماذا تفعل اليابان هذا؟" والثاني هو "كم يمكن أن يبلغ انخفاض أسعار الفائدة؟" دعونا نتحدث حول السؤال الثاني أولا. هنالك غموض حقيقي حول المستوى المتدني الذي يمكن للبنك المركزي أن يصل إليه في دفعه لأسعار الفائدة الاسمية مستخدما آليات قياسية مثل عمليات شراء الأصول. إذا كان اقتناؤك للمال في حساب مصرفي أو سندات حكومية يتسبب في تقليص قيمتها بشكل متواصل، يمكنك فقط سحب المال الخاص بك والاحتفاظ به نقدا، وإخفاؤه في بيتك أو دفنه في ساحة منزلك. أستطيع أن أضمن لك تقريبا أنه في مكان ما في اليابان، هنالك شخص ما يفعل ذلك في الوقت الراهن. أحد الحلول هو بكل بساطة فرض ضريبة على الأوراق المالية النقدية. وهذا الحل الذي يشجعه الخبير الاقتصادي في جامعة ميتشيغان مايلز كيمبال، الذي كان يسافر حول العالم مبشرا ومروجا للأموال الإلكترونية لسنوات حتى الآن. أما جون كوكرين من جامعة شيكاغو فهو من المتشككين، مشيرا إلى طرق أخرى يمكن للمدخرين من خلالها تجنب خسارة المال بسبب أسعار الفائدة السلبية. لكن معظم تلك التقنيات تعتمد على التسديد المسبق للفواتير، الذي يمكن أن تكون عقوبته أكبر بموجب نظام نقدي إلكتروني. الآن، من الصحيح أن نسبة سالب 0.1 بالمائة ليست أقل من الصفر بكثير، لذلك لن تكون هناك خسارة كبيرة في الأموال النقدية حتى الآن. لكن إذا قرر بنك اليابان جعل الأسعار أقل من ذلك وصولا لأسعار سلبية، توقع رؤية شيء يشبه نظام كيمبال للأموال الإلكترونية. دعونا نفكر بالسؤال المتعلق بسبب قيام بنك اليابان بهذه الخطوة الآن. أحد الأسباب ربما يكون أنه منذ ربيع عام 2015، انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان ليعود إلى الصفر تقريبا. إذا اتخذ بنك اليابان معدل التضخم الرسمي لديه والبالغة نسبته 2 بالمائة على محمل من الجد، فإنه ربما يكون آخذا في تطبيق أسعار فائدة سلبية من أجل الوصول إلى الهدف. لكن إذا كان هذا هو الحافز الرئيسي له، فإنه يكون قد وصل متأخرا قليلا، لأن التضخم انهار قبل عام تقريبا. التفسير الأكبر ترجيحا هو أن بنك اليابان يحاول إلغاء بعض صدمات الطلب السلبية. واحدة من تلك الصدمات الكبيرة هي التباطؤ في الصين، الذي يضر بالفعل التجارة في اليابان بشكل كبير. أما الضربة الأخرى للطلب فسوف تحصل إذا قررت الحكومة رفع الضرائب مرة أخرى. حيث إن ارتفاع الضرائب على الاستهلاك الذي فرض في عام 2014 عمل على رفع الإيرادات ووضع اليابان في أساس أسلم على المدى الطويل في المالية العامة، رغم أنه ربما تسبب بالضرر للاقتصاد مؤقتا. كما أن ارتفاعا مشابها آخر أو اثنين في الضرائب ربما يجعل اليابان على مسار الاستدامة المالية العامة طويلة الأجل. لذلك، فإن اعتماد أسعار سلبية ربما يكون الطريقة التي يأمل بنك اليابان من خلالها إلغاء الضربة التي سيتعرض لها الطلب جراء تلك الزيادات المستقبلية في الضرائب. والسبب الثالث لأسعار الفائدة السلبية يتضمن أيضا قضايا مالية عامة. كلما ازداد انخفاض الأسعار، تستطيع الحكومة إعادة تمويل ديونها بشكل أقل تكلفة. بمجرد أن يتم إعادة تمويل جميع الديون بأسعار الفائدة السلبية، تختفي مدفوعات الفائدة الخاصة بالحكومة، ما يسمح لها بتطبيق المزيد من الضرائب تجاه التزاماتها بالإنفاق على كبار السن. إذا استطاعت الحكومة ممارسة ضبط النفس المالي ومقاومة الرغبة في التفاخر، حينها سوف تتصرف أسعار الفائدة السلبية وكأنها شكل وهمي لتنقيد الديون. كل تلك التحديات قد تستدعي في النهاية تطبيق أسعار فائدة سلبية. لذلك، من المنطقي أن يقوم بنك اليابان بتفحص الوضع الآن، عن طريق جعل أسعار الفائدة أقل من الصفر بقليل. وهذا سيمنح البنك المركزي فكرة عن مدى سهولة دفع الأسعار لما دون الصفر باستخدام آليات قياسية، الأمر الذي سوف يساعد في إعلامه بالوقت الذي ربما يحتاج فيه إلى تنفيذ نظام مالي إلكتروني على غرار نموذج كيمبال. جزئيا، تعتبر أسعار الفائدة السلبية تجربة. بالتالي، ما هي مخاطر أسعار الفائدة السلبية؟ الخطر الواضح هو أنه عند حد معين ربما يبدأ المدخرون في اليابان- الذين معظمهم من الشركات حتى هذا الوقت، لأن مدخرات الأسر المعيشية انهارت - في نقل أموالهم خارج البلاد. إن هروب رؤوس الأموال قد يقتضي تحولا سريعا في أسعار الفائدة، وربما حتى يحفز التضخم المفرط – بمعنى التدافع للتخلص من العملة اليابانية نفسها. لكن هذا الخطر بعيد. والأخطار الأخرى - عدم الاستقرار المالي، على سبيل المثال - ليست حتى من المؤكد أن تحصل. حتى الآن، لا يبدو بأن أسعار الفائدة المنخفضة قد تسببت بالضرر الكبير للاقتصادات المتقدمة، لذلك من المشكوك فيه أن أسعار الفائدة السلبية بشكل طفيف ستكون مختلفة جدا. لكن إذا أصبحت الأسعار سلبية أكثر، فإن الأمور قد تتغير فجأة. لكن لاحظ أن البنوك المركزية في العالم تسير في نطاق مجهول هنا.