لقاء سابق بين عباس ومشعل

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى النقاب لـ"اليوم" عن ترتيبات تجرى لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل، مطلع الشهر المقبل، بناء على رغبة العاصمة القطرية الدوحة؛ لبحث سبل التوصل لاتفاق بشأن الملفات التي بقيت عالقة بين طرفي الانقسام (فتح وحماس) أثناء جولات الحوار بينهما التي عقدت بالدوحة على مرتين الأولى مطلع فبراير الماضي والثانية نهاية شهر مارس.ويقول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور أمين مقبول لـ"اليوم": "اللقاء سيكون خلال شهر إبريل وهو قائم بناء على دعوة رسمية وجهتها القيادة القطرية لـ«أبو مازن» للقاء مشعل".وأضاف: "الدعوة وجهت قبل إجراء المباحثات الأخيرة بين حماس وفتح لكن القيادة الفلسطينية فضلت أن يلتقي وفد حركته برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد، مع وفد حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام، ثم يعقد الاجتماع بين أبو مازن ومشعل".وأوضح أن الطرفين توصلا إلى التفاهمات حول بعض القضايا وبقيت أخرى معلقة لحين عقد اللقاء المرتقب بين الرئيس أبو مازن ومشعل، مؤكداً أن أبرز القضايا تتمركز حول ملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ودورها وفرض سيادتها بالكامل على قطاع غزة، بناء على الصلاحيات الموكلة إليها، إضافة إلى لملف الأمن وإدارة الحدود والمعابر بالقطاع، متأملاً أن تحسم تلك القضايا العالقة خلال لقاء أبو مازن مع مشعل.وحول جدية حماس في إتمام المصالحة بين مقبول أنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع، قائلاً: "نتائج لقاء أبو مازن مع مشعل سيحسم أمر جدية حماس"، مشدداً على أهمية طي صفحة الانقسام، لاعتباره مساءلة استراتيجية بالنسبة لحركته، مؤكداً أن اهتمام حركته في إنهائه نابع من فهمها أنه سبب ضرراً كبيراً للقضية الفلسطينية.واعتبر أمين سر المجلس الثوري لفتح أن طي صفحة الانقسام سينهي مزاعم الحكومة الإسرائيلية التي تستفرد بالشعب الفلسطيني وتنفذ بحقه أبشع الجرائم اليومية، بأن الفلسطينيين ليس لديهم قيادة واحدة وأن القيادة القائمة حالياً لا تمثلهم ككل.وبين أن إنهاء الانقسام يساعد في إقامة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسسات السلطة، وحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم عبر بوابة المجتمع الدولي. وتوصل طرفا الانقسام نهاية مارس إلى وثيقة اساس تستند الى الاتفاقيات الموقّعة في السابق بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، وتشمل الوثيقة توافقا على 6 نقاط تتناول اغلب القضايا الخلافية، باستثناء قضية هامة تتعلق بملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في قطاع غزة بعد عام 2007، والتي تشكل عائقا أمام المصالحة.نص الوثيقةوحسب الوثيقة التي حصلت "اليوم" على نسخة منها، فإن النقطة الأولى تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتحمل مسؤولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 4/5/2011م لإنهاء الانقسام بكل صوره، وإعادة توحيد المؤسسات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة الإعمار، وفك الحصار، ومعالجة آثار الحصار بكافة صوره وأشكاله، سواء في قضايا المعابر، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وفق ما جاء في اتفاق القاهرة، وحل قضية الموظفين وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات القاهرة بتاريخ 25/9/2014م، على أن تشكّل حكومة الوحدة الوطنية اللجنة القانونية والإدارية بالتشاور مع حركتي فتح وحماس، بما يؤدي إلى دمج جميع الموظفين في الهيكل الوظيفي للسلطة الوطنية، وأن يُصرف لهم جزء من مخصصاتهم خلال فترة عمل اللجنة القانونية والإدارية (يتم التفاهم النهائي فيما يتعلق بموضوع الموظفين عند لقاء الأخوين "أبو مازن" و"أبو الوليد").ووفقاً للنقطة الثانية فإنه يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل والفاعليات الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها، وذلك وفق الأنظمة والأعراف المعمول بها. بينما نصت النقطة الثالثة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع جميع القوى والفاعليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإنجاز مقتضيات ومتطلبات إجراء الانتخابات العامة، والتحضيرات اللازمة، وإنجاز القضايا العالقة الخاصة بذلك، بما فيها إنجاز الأنظمة والقوانين ذات الصلة بها.وأكدت النقطة الرابعة على تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي، والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن يقوم الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته التي تبدأ بعد ستة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتقوم الكتل والقوائم البرلمانية بالتحضير لانعقاد الدورة خلال الفترة التي تسبق انعقاده.ودعت النقطة الخامسة إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011م وفي موعد أقصاه خمسة أسابيع من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.وحسب النقطة السادسة والأخيرة، فإن حكومة الوحدة الوطنية تبدأ فور تشكيلها وممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها العمل على معالجة آثار الانقسام، بما في ذلك قضايا المصالحة المجتمعية، والحريات العامة، والتعاون مع لجنة الحريات العامة، ولجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية في هذا المجال، لتنفيذ مهامها وفق اتفاق المصالحة الصادر بتاريخ 4/5/2011م.