نسب الحوادث من يقدرها؟!

٭٭ تبقى نسب تقدير الأخطاء فى الحوادث المرورية عن طريق «نجم» الموكل لها ذلك غير مرضية للطرفين، ولعل خبرة الشركة الوليدة «نجم» وعدم تأهيل منسوبيها بشكل جيد السبب فى ذلك، وتبقى خبرات ضباط وأفراد المرور حبيسة الادراج، أعتقد ان هناك عناصر فى الحادث لابد من مراعاتها كالطريق والمركبة، وجودة المكابح والاطارات، ولن توقف نزيف الدماء واهدار المال وإتلاف الممتلكات العامة تحميل شركات التأمين الجمل بما حمل، مع شديد الأسف «نجم» يسأل عن من لديه تأمين شامل او تأمين ضد الغير ويحمله مسؤولية الحادث بنسب كبيرة، وهذا وإن كان رأفة بالمواطن إلا أنه ضوء أخضر للاستمرار فى كسر أنظمة المرور ووقوع المزيد من الضحايا والحوادث. ٭٭ التعديلات المهمة التي حملها نظام المرور الأخير كانت محل تقدير السائق، ومن ذلك الاصطدام من الخلف، حيث كان نظام المرور السابق يُحمّل النسبة كاملة على قائد المركبة التي تكون في الخلف، أما الآن فتم إحداث تعديل مهم ربما لا يعرفه كثيرون، مثل إذا كان قائد مركبة يسير في شارع رئيس وخرجت عليه مركبة من نافذ صغير شريطة أن لا تتجاوز المسافة التي قطعتها هذه السيارة 50 متراً واصطدمت فوراً بالسيارة القادمة من الشارع الرئيس بتلك التي خرجت من النافذ الصغير، فإن النسبة حينها تكون (75%) على السيارة المصدومة من الخلف و(25%) على الصادم. وهذا إجراء جيد يجعل الجميع فى محل المسؤولية.٭٭ الأمر اللافت في تحديد نسب الحوادث أن هذه النسب ليست متساوية بين مناطق المملكة برغم أن الطريق هو الطريق والمركبة هي المركبة ويعزوه محققون إلى اختلاف البُنية التحتية في الشوارع واعتبارات فنية أخرى منها تقدير المحقق نفسه وخبرته ومدى إلمامه بمواد النظام، وهناك اختلاف كلي بين تقدير حادث الدخول من شارع رئيس إلى آخر محلي واصطدام السيارتين في الزوايا، حيث يُحمّل الداخل من الشارع الرئيس في مدينة «الرياض» الخطأ بنسبة (100%) رغم مخالفة هذا للمادة آنفة الذكر، في حين أن النسبة تحمل الذي يسير في المرور المحلي بنسبة (100%) في مدينتي «الدمام» و «الأحساء»!. وذكر محققون أن «مدينة الرياض» حسب ما نقلت صحيفة الرياض تزداد نسبة تقدير الحوادث فيها ما بين (50%) و(100%)، بينما في «جدة» و «الدمام» فتستخدم أربع نسب (25%) و(50%) و(75%) و(100%). ٭٭ هنا لابد من الاشادة باجهزة الرصد الالكتروني «ساهر» ولو أنني مطلوب لهذا الجهاز بأكثر من سبعة الاف ريال لمخالفات متعددة!، إلا أن هناك إحصائيات ودراسات تقول «إذا صدق الراوي» إن نسب الوفيات قد تقلصت الى اقل من 30% وتجاوز الإشارة الحمراء الى أكثر من 95%، وحوادث السرعة الى 30%. ٭٭ إذًا هناك حاجة ملحة لاعداد أفراد مباشرة الحوادث بشركة «نجم» من خلال دورات مكثفة لإعداد التقارير بشكل متوازن بمختلف المدن يراعى فيها اعتبارات الطريق والمركبة، وقبل ذلك تكون هناك آلية للمباشرة السريعة فمعظم الحوادث يكون سببها حادثا سابقا قفل الطريق، والله المستعان.