وزارة «وسائل التواصل الاجتماعي»

على هامش ملتقى «مغرّدون» والذي عُقد أمس الأول بالرياض بحضور مميّز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إضافة إلى نخبة من قيادات وإعلاميي الخليج العربي، لا أطالب باستحداث وزارة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي على غرار وزارة السعادة مثلاً، ولكن عندما تُصبح اللغة العربية هي اللغة الأكثر شيوعاً على «تويتر» بقيادة المملكة العربية السعودية والتي تتصدّر عدد مستخدمي «تويتر» على مستوى العالم، وعندما تكون المملكة الأولى عالمياً أيضاً في عدد مشاهدات «يوتيوب» يومياً، وعندما نكون من العشر الأوائل عالمياً في استخدام «سناب شات»، ومن أكثر 15 دولة على مستوى العالم في استخدام «واتساب» و«انستجرام»، فإن الأمر قد تجاوز مسألة الترفيه أو التواصل ووصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير خاصة في حال إغفالنا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تسخيرها لخدمة الوطن والمواطن، حيث تحتلّ المملكة العربية السعودية المركز السابع عالمياً من حيث إجمالي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالـ Social Media بأنواعها وتشير الإحصائيات إلى امتلاك كل شخص بالمملكة 7 حسابات تواصل اجتماعي متنوعة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أخذنا هذا الموضوع بجدية كما يجب؟ أم تُرك الحبل على الغارب وأصبحنا نتفاعل فقط مع ما يطفو على السطح ويصبح قضية رأي عام. أبدع الأمريكيون والأوروبيون وغيرهم في ابتكار تلك البرامج والتطبيقات وحققوا من ورائها ثروات طائلة، فإن كنّا لا نستطيع مجاراتهم في ابتكار ما هو أفضل من ذلك، يجب علينا نزع عباءة «المستهلك الوفي» والعمل على تطويع كل تلك الوسائل لخدمة ديننا ووطننا وكافة قضايانا.أكاد أجزم بأنه إلى الآن توجد مساحات شاسعة بوسائل التواصل الاجتماعي لم نصلها بعد أو لم نصلها بالشكل المطلوب على أقل تقدير. فمن المفترض أن تُسخّر كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك منشآت القطاع الخاص إضافة للقطاع الثالث كل جهودها وإمكانياتها لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال رفع مستوى الوعي وزرع الكثير من القيم للقضاء على الكثير من الظواهر السلبية في مجتمعنا كالحوادث المرورية أو الطلاق أو التستّر والكثير من الممارسات التي تحتاج إلى تقويم، ذلك على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى الاقتصادي أو قطاع الأعمال بشكل خاص فيجب أن تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي للاستفادة من انخفاض تكلفتها في زيادة كفاءة الخدمات والمنتجات مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي للمملكة، إضافة لاعتبار كل تلك الوسائل احدى أدوات خفض معدّلات البطالة بالمملكة. والأهم من كل ذلك إيقاف استغلال الكثير من ضعاف النفوس وأعداء الوطن لوسائل التواصل الاجتماعي للتغرير بأبنائنا وبناتنا وزعزعة أمننا وهذا ما يجب التصدي له بكل حزم وصرامة. كل ما نحتاجه هو أن يكون لدينا توجه عام وخطط عمل طموحة ودؤوبة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتبناها جهات عليا يكون همّها الأول والأخير زيادة مستوى وعي كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي تمتاز بانتشار واسع وسريع كالنار في الهشيم وبشكل شبه مجاني. الخلاصة: حان الوقت أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي «تخصصًا جامعيًا» دمتم بخير،،،