فتح قبول التوظيف بين دول الخليج
من حسن الحظ أن المجتمع الخليجي معظم سكانه من الشباب، في الوقت نفسه المستوى التعليمي في شتى المجالات ينافس أفضل دول العالم تقدما.وبما أن أفضل الاستثمار ما كان في الطاقات البشرية، فقد حققت دول الخليج ذلك، حتى أصبح عدد الخريجين يفوق المعروض من الوظائف.وللاستفادة من الكوادر الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأمر يتطلب فتح المجال لمواطني المجلس للعمل دون أي عوائق للحد من ذلك.للتقليل من نسب البطالة، وسد الاحتياج للعمالة الأجنبية، وإبقاء أموال الخليج في الداخل، والتي تعد بالمليارات من الدولارات، يتم تحويلها سنويا، بالإضافة إلى الحد من انتقال ثقافات العمالة القادمة من الخارج، في حين أن العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية لأهل الخليج متشابهة، مما يسهل الإقامة للمواطنين، ويحمي الحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية من التأثر بعادات وتقاليد الدول المختلفة عن دول المجلس.ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة من الدول الست، يناط بها إنشاء قاعدة معلومات عن القوى البشرية المؤهلة للعمل، بالإضافة الى قاعدة معلومات أخرى عن الاحتياج الفعلي من الوظائف في القطاعين الخاص والعام، على أن تعامل كل دولة مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية بتوحيد عقود العمل بين مواطني دول الخليج، ومنها: الحوافز، والامتيازات، والحد الأدنى للراتب، إلى جانب التأمين الطبي، والاجتماعي، ومدى إمكانية ربط ذلك كله بنظام آلي موحد.بالرجوع الى أعداد موظفي دول الخليج العاملين في دولها نجد انها ضئيلة جدا، بينما القادمون من الخارج بالملايين خصوصا الآسيويين، معظمهم عمالة غير مدربة، ويعتبر السوق الخليجي مجالا واسعا لهم للتعلُّم والتدريب.ونظرا لما تمر به المنطقة من شُح في مداخيل البترول، وزيادة الاحتياج للتطور والازدهار لدول الخليج، فقد أصبح لِزاما عليها، زيادة التنسيق بينها؛ لتشغيل الأيدي العاملة، للقضاء على البطالة، وحفظ ثرواتهم لبناء أوطانهم، بالإضافة الى مراعاة النواحي الأمنية، والاجتماعية، والسكانية، والثقافية.فإذا كان في السابق الأمر مطلبا بإتاحة الفرصة لتوظيف أبناء المجلس، فإنه أصبح أمرا ملحا في الوقت الحاضر.