الفيدرالي يستجيب لقياسات البطالة والتضخم

قال التحليل الاقتصادي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، إن الظروف الاقتصادية الأمريكية مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2016، مضيفا ان الهدوء الشديد في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ربما يؤدي إلى اقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، متوقعا أن يحدث ذلك التشديد في يوليو القادم. وأضاف التحليل، إنه بينما تستعد الأسواق لإمكانية رفع أسعار الفائدة في يوليو القادم، إلا أنها تظل متفائلة بشأن عدد جولات رفع الفائدة في العام الحالي، حيث إنها تتوقع رفع الفائدة مرة واحدة فقط لا مرتين، مبينا أنه قد يتعين على الأسواق أن تعدل توقعاتها أكثر في المستقبل القريب. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فاجأ الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، حيث أشار محضر اجتماع شهر أبريل الماضي لتحديد سعر الفائدة إلى وجود احتمال كبير لزيادة سعر الفائدة في يونيو المقبل، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للأسواق. كما أكد عدد من أعضاء لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي فحوى هذه الإشارة في سلسلة من البيانات، ورداً على ذلك، قامت الأسواق بتعديل توقعاتها لمسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة. وفي الوقت الحالي، تحدّد الأسواق أسعارها بناءً على احتمال نسبته 30 بالمائة لرفع سعر الفائدة في شهر يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 4 بالمائة فقط قبل أسبوعين، وعلى الرغم من تعديل التوقعات بالزيادة، إلا أن التحليل يعتقد أن توقعات الأسواق لا تزال مفرطة في التفاؤل، فهي تسعر حالياً بناءً على توقع رفع سعر الفائدة لحوالي مرة واحدة خلال عام 2016 كله، في حين يعتقد التحليل أن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة تبرر رفعها مرتين. وأشار التحليل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2016 لسببين اثنين، أولهما، أن من المتوقع أن يؤدي التحسن في سوق العمل إلى مزيد من الانخفاض في معدل البطالة في الولايات المتحدة، وإذا انخفض معدل البطالة إلى 4.7 بالمائة بنهاية العام الجاري، كما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا وحده سوف يبرر رفع سعر الفائدة لمرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لمقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي. أما ثاني تلك الأسباب، فهو التوقع بأن يستمر معدّل التضخم في الارتفاع ببطء مع تحسن سوق العمل. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل معدّل التضخم الأساسي إلى 1.6 بالمائة بنهاية العام الجاري مقارنة مع 1.3 بالمائة في العام السابق. وأكد التحليل أن التضخم قد وصل سلفاً إلى 1.6 بالمائة، وإذا استمر هذا التحسن، فسيكون ذلك مبرراً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، كما أن هناك مؤشرات أخرى للاقتصاد الكلي تعبد الطريق نحو جولة إضافية من رفع أسعار الفائدة، فقد ارتفع النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني مع نمو اقتصادي يشير حاليا إلى 2.5 بالمائة حسب نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. وكان جزء من هذه الزيادة في النشاط الاقتصادي راجعاً إلى تباطؤ الارتفاع الذي شهدته قيمة الدولار الأمريكي، والذي كان يشكل عائقاً أمام النمو خلال العام الماضي.