سمو ولي ولي العهد خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد إعلان رؤية 2030

أكد خبراء اقتصاديون على بداية مرحلة الانتقال بالفكر الإداري التقليدي الذي اتبعته الدولة خلال عقود زمنية مضت إلى فكر جديد، بدأ بملامح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يحتوي على مجموعة من النقاط المحفزة ومن أهمها تطبيق البرامج الحكومية بشكل مؤسسي منظم والانتقال من مرحلة التصور والحلم إلى مرحلة الاقتصاد الفعليوأشاروا إلى أن رؤية 2030 أوضحت كيفية استخدام أسلوب الحوكمة في الهيكل التنظيمي للرؤية، وتمثلت في وحدات اتخاذ القرار والتنفيذ والدعم القياسي المزمن، بحيث يكون العمل ككل بمنظومة واحدة وفقا للحوكمة والتي تتمثل في توزيع المهام ووضع الإجراءات والخطوات التي تعطي نتائج يتمكن صاحب القرار من مقارنتها بأهداف تم وضعها مسبقا ومدى تحقيقها والاستعانة بها لتعديل أي خروج عن هذه الأهداف في مرحلة التنفيذ وعندما تطرأ أي عوامل خارجية أو داخلية تتزامن في الغالب مع الدورات الاقتصادية.قال رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات الإدارية والمالية الدكتور عبدالله باعشن: بدأت ملامح التغير والتحول الوطني تظهر للجميع من خلال تحديد الرؤية إلى أين ستتجه بالاقتصاد السعودي نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية المرتكزة على مصدر من مصادر الثروة إلى تعزيز التوجه للاستفادة من مصادر الثروة الأخرى التي يملكها الاقتصاد السعودي؛ لتعظيم الفائدة وترشيد الإنفاق واستخدام القوى الداعمة والاستفادة من مكانة المملكة كعضو فعال في مجموعة العشرين.وأضاف: «نحن على مشارف الانتقال بالفكر الإداري من التقليدي الذي اتبعته الدولة خلال عقود زمنية مضت إلى فكر جديد، بدأ بملامح هذه الرؤية والانتقال من مرحلة التصور والحلم إلى مرحلة الاقتصاد الفعلي».وتابع:«لاحظ الجميع في إعلان رؤية 2030 كيفية استخدام اسلوب الحوكمة في الهيكل التنظيمي للرؤية، تمثلت في وحدات اتخاذ القرار والتنفيذ والدعم القياسي بحيث يكون العمل ككل بمنظومة واحدة وفقا للحوكمة والتي تتمثل في توزيع المهام ووضع الإجراءات والخطوات التي تعطي نتائج يتمكن صاحب القرار من مقارنتها بأهداف تم وضعها مسبقا ومدى تحقيقها والاستعانة بها لتعديل أي خروج عن هذه الأهداف سواء مرحلة التنفيذ عندما تطرأ أي عوامل خارجية أو داخلية تتزامن في الغالب مع الدورات الاقتصادية».وتابع:«من المهم ملاحظة أمر يعطينا مؤشرا على جدية العمل وهو خطط التزمين التي اعتمدتها الرؤية والتي بموجبها يمكن قياس مدى الانجاز ويحفز القائمين على تنفيذ الأهداف المختلفة على العمل بكل كفاءة».وأكد مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الاسلامي بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور صلاح الشلهوب، أن إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يحتوي على مجموعة من النقاط المحفزة ومن أهمها أن تطبيق البرامج الحكومية سيكون بشكل مؤسسي منظم شفاف يمكن قياسه والوصول إلى أحكام واضحة يمكن البناء عليها.وقال:«من المهم ان نكون إيجابيين ونحاول فهم المرحلة وأن نستوعب متطلباتها، وهذا ما سيكون من خلال الرؤية بتحويل العمل المتفرد إلى عمل جماعي وفق نسق واضح يدفع بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في اتجاه واحد متناغم لتكون لدينا مخرجات ذات جدوى».وتابع:«تحديد الأولويات والتركيز على الأهم ثم المهم وتعظيم الثروة والاستفادة من امكانات الدولة وما تملكه من فرص للاستثمار ورفع معدلات الإنتاج والحد من الهدر في المصروفات الحالي كل هذه الأمور تعد أهم مكتسبات الرؤية».ودعا الدكتور الشلهوب كافة الدوائر المحيطة باتخاذ القرارات والوزراء و المدراء التنفيذيين إلى ضرورة العناية بتعزيز العمل المشترك وفق فرق عمل لبلوغ أعلى درجات الإنجاز بكل كفاءة.وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالوهاب بو داهش، ان توزيع المهام على الادارات المختلفة يسهل عمليات الإشراف على تحقيق أهداف رؤية 2030.وقال:«بدا واضحا لنا من خلال التقارير التي ظهرت ان دور وزارة التخطيط والاقتصاد سيكون كبيرا جدا وغاية في الاهمية في مراقبة أداء الوزارات الأخرى».وأكد ابو داهش على ضرورة أن تكون لدينا سياسات واضحة وإجراءات محددة حتى نتمكن من الاداء بشكل فعال، ولكن نحن بحاجة إلى ايضاح كيفية متابعة المشاريع وإجراءات أداء الاعمال.واضاف: «نحن أمام إنشاء ذراع بيروقراطية تحتاج منا إلى ايجاد إجراءات بسيطة وسهلة في التنفيذ وقوة في المراقبة والتحفيز».يذكر أن نموذج حوكمة تحقيق رؤية 2030 اشتمل على تفصيل لأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.وشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد لجنة استراتيجية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معنية بمتابعة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددّة، كما أقر المجلس إنشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية يتبع للجنة، يتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة؛ لمتابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الفجوات، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.ونشر الموقع الرسمي لــ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» الاطار الكامل لحوكمة تحقيق الرؤية، مؤكدا أنه استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة.