مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامحها أنه يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، على ان يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً لعدة مراحل، منها الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع، وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات. تفاصيل التحول وثمن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ حفظه الله- في جلسته مساء امس الاثنين في قصر السلام بجدة، تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن.مستجدات الاحداثوأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوهاً بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف.أمن واستقرار وجدد مجلس الوزراء التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال، وأدان المجلس الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت واسطنبول واورلاندو الأمريكية وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، مشدداً على استنكار المملكة لكل أشكال العنف. منظومة الخدماتوفي الشأن المحلي بين أن مجلس الوزراء واصل الوقوف على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار. تسهيل وتيسيرواطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق وما توصل إليه من قرارات وتوصيات تهدف إلى تسهيل وتيسير أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وحرصه على كل ما يحقق الرفاه لأبناء الوطن والمقيمين فيه. إعادة تشكيلوأفاد د. عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء أقر إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، على ان يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية- لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة «الخامسة عشرة» أو ما يعادلها-، وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص، على أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص- المشار إليهم- بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً. ضوابط وشروط قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع. حساب ختامياعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي «1434/ 1435هـ»، كما وافق على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة «وزير مفوض»، كما اطلع على اقتراح حكومة جمهورية فنلندا إعادة تفعيل اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة، ووجه بإبلاغ الجانب الفنلندي بموافقة حكومة المملكة على إعادة تفعيل اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة المنصوص عليها في المادة «الثالثة» من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فنلندا، وأن تكون رئاسة الجانب السعودي في هذه اللجنة لوزارة التجارة والاستثمار على مستوى وكيل وزارة. ولي العهد أثناء الجلسة