منظمات دولية سيئة السمعة

بصورة عامة ومنذ الحرب الباردة اكتسبت المنظمات الدولية سمعة سيئة من واقع عدم موضوعيتها في تعاملها مع الصراعات، خاصة وأن منشأها الغربي يجعلها تنفذ أجندة تخدم مصالح الدول الغربية وأجهزتها الحقوقية أو الاستخبارية ما يعكس تأثيرات ضارة بمصالح دول العالم النامي بلا استثناء، واستراتيجيا فإن ذلك يستهدف تعطيل النمو والتنمية وإشاعة عدم الاستقرار بمسوغات ومبررات تتعارض أخلاقيا مع القوانين والأعراف والقيم الإنسانية الدولية.تلك المنظمات الأممية لم تعد معنية بقضايا الإنسان وحقوقه ونحن نشاهد تدخلاتها السافرة والمنحازة بما يؤسس لمزيد من الصراعات وعدم معالجة الآثار السلبية، فهناك قضايا ظلت أكثر إلحاحا لخدمات تلك المنظمات غير أنها تجاهلتها مع سبق الإصرار والتعمد إن لم تكن جزءا في الأساس من مشكلتها، كما قارتي آسيا وأفريقيا، وقد كان هناك كثير من المجرمين وأمراء الحروب الذين تسببوا في انتهاكات حقوقية وإنسانية واسعة ولم تتحرك تلك المنظمات ببيانات تستهدف جهدا إنسانيا لوضع حد لجرائمهم وما ترتب عليها من أوضاع إنسانية مزرية مات خلالها ملايين البشر جوعا ومرضا وقتلا وإرهابا، فيما بقيت دول تتمتع بكل العمق الأخلاقي الإنساني تقدم جهود الإغاثة والرعاية في مختلف أصقاع العالم دون تمييز عرقي أو ديني كما تفعل المملكة العربية السعودية بشهادة الأمم المتحدة.منظمات مشبوهة وغير جديرة بالاحترام المهني في أنشطتها مثل منظمتي مراقبة حقوق الإنسان والعفو الدولية جعلت من الجهود الإنسانية للمملكة موضوعا سلبيا لتقاريرها التي تناقض الواقع والحقيقة، فهي لا تراقب ما تقوم به المملكة من تحسين لحياة الملايين الذين نكبتهم حتى الظروف الطبيعية، ولم تبادر للإشادة بدورها في دعم الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية التي يفترض معها خدمة البشرية، وإنما ظلت تقوم بأدوار منهجية تنكر من خلالها تلك الجهود ولا ترصدها في تقاريرها رغم أنها واضحة كوضوح الشمس، كما هي الجهود الإغاثية والإنمائية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية والتي خدمت الملايين عبر العالم.تلك المنظمات تخلط الغث بالسمين وتبذل جهدها لتعطيل الدور الإنساني والسياسي للمملكة على الصعيد الدولي بعيدا عن طبيعة دورها الذي يجب أن يخدم بني الإنسان ويعزز الجهود الصادقة والمخلصة من أجل الإنسانية، فهي تغفل كثيرا من القضايا التي يتسبب فيها الغرب الذي تنطلق منه لخدمة أجندة غير مهنية، وإذا تحلّت بالموضوعية فلا يمكنها إنكار أو تجاوز جهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب وكشف التدخلات الطائفية السافرة من قبل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعدم المهنية يقودنا الى نتيجة كارثية وغير لطيفة وهي عدم احترام المنظمتين للثوابت الدينية والثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية والخاصيات الثقافية للشعوب بشكل عام من خلال محاولة فرض مفاهيم وثقافات أحادية وجعل تطبيقها من عدمه معيارا للالتزام بحقوق الإنسان في مخالفة صريحة لعدد من معايير ومرجعيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان اليونيسكو الصادر في 2001م، فضلا عن المواقف الانتقائية للمنظمتين إزاء أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم وخاصة في البلدان التي تمارس فيها انتهاكات صارخة ومنهجية للقانون الدولي، ولكنها لا تحرك ساكنا، وتنحاز الى أجندة سلبية وغير أخلاقية للإضرار بدور المملكة الدولي والإنساني ما يتطلب حزما في كشف منهجها غير الموضوعي الذي يكشف انحيازها وعدم مهنيتها وأنها أداة لأجهزة ومؤسسات أخرى بلا أهداف إنسانية أو أخلاقية.