توطين الوظائف.. عموم النقاش

عندما نتحدث عن توطين الوظائف فإننا نناقش تعاريف متتابعة ومتعددة لهذا الشأن. قضية التوطين أخذت موقفا لا بأس به من النقاش والاجتهادات المختلفة لمستخدمين في المجال وغيرهم. لكن كبداية لنأخذ التعريف الذي يمكن أن يوصف بالأصح وهو ما عرفته القوى العاملة عندما شرحت السعودة بأنها «قصر السعوديين على العمل بالاضافة الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية وفق عدد من التغيرات والابعاد وصولا في النهاية الى توطين الوظائف والاستخدام الكامل والامثل للعمالة الوطنية». للامانة فالتعريف جميل لكونه فضفاضا في تحديد ماهية السعودة وترك مجال الاضافة مفتوحا.التوطين او السعودة من الممكن أن تناقش على أكثر من محور ولكن اختزالا وتوفيرا للوقت والجهد يمكن ان تختصر المحاور الى ما يمكن ان يضيف ويتعلق بعملية الاحلال على النوع والكم للسعودي مقابل الوافد ومنها يتم مناقشة وبناء السياسات والممارسات اللازمة لاستقطاب الكادر الوطني وخلق بيئة عمل آمنة جاذبة بكل ما يتعلق بذلك من مميزات ومنافع وحقوق. وهذا سوف ينعكس ايجابا على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لكل مستوى مما سيؤثر على كل من المدى القصير والطويل فيما يتعلق بنسب البطالة ودعم الاقتصاد شمولا بكوادر مؤهلة وقادرة.في المقابل يأتي النقاش على معوقات التوطين وإحلال السعودي. ومن أبرز ذلك عزوف المواطن عن بعض الوظائف الحرفية منها ولذلك الاسباب اجتماعية في الاغلب. اضافة لعدم وجود تنسيق فيما يخص مخرجات المؤسسات التعليمية والحاجة الفعلية للسوق السعودي وهذا امر قد نودي به كثيرا بلا فائدة. نقطة اخيرة من الممكن مناقشتها على مدى واسع ألا وهي غياب التدريب والتطوير الفعلي للفرد على رأس العمل، حيث إن أغلب البرامج التى تطرح تنظر لها المنشأة بمنظور مادي دون البحث في مردودها الفعلي على العمل في استجابة غير موفقة لنسب حددتها وزارة العمل فيما يخص التدريب وتطوير الموظف السعودي «12% من اجمالي موظفي المنشأة من السعوديين». ختاما، ما زال النقاش في هذا الموضوع بالذات مفتوحا وما زالت الحلول تقدم ومسار النجاح فيها بطيء. لكن ضمن رؤية اقتصادية ناجحة لا بد ان يأخذ هذا الموضوع الكثير من الدعم والمشاركة من قبل القطاع الخاص ولجان القرار ضمن المنشآت الحكومية المسؤولة.هذا والله الموفق..