وللجمال مشارط

وبما أن الفتنة نائمة وملعون موقظها، طرحت إحدى القنوات سؤالا يقول: هل من حق الزوج فسخ عقد الزواج إذا لم تخبره زوجته بقيامها بعمل عمليات تجميل؟ولو أخذ السؤال بجانبه «السمكري» وليس الشرعي.. والأسباب التي دعت للخضوع إلى مشارط الجراحة «ومنافخ وهرمونات الاوجان والشفايف» لأغراض وظيفية أو جمالية، لاستعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة لهذا الجزء. وترميم ما يمكن ترميمه، فالمستفيد الأول هو الزوج، الذي سيصطبح كل يوم بابتسامة «صوفيا لورين» ويمسى بقوام «باترد سلتر»! وفسخه للعقد يعتبر بطرا وجحودا للنعمة وتشجيعا على امتلاء البيوت بالمزيد من العوانس. وكثير يعتقد أن العملية التجميلية «حسب ما يروج لها عيادات ومستشفيات التجميل والقنوات المدفوع لها، ضاربين بعرض الحائط الأساسيات المهنية والأخلاقية لمهنة الطب السامية، ومركزين فقط على الجانب المادي»؛ نوع من العمل السحري السريع، الذي يؤدي بزمن قصير وسريع للتغيير الفوري والآمن، وكثيرات فوجئن بالنتائج السيئة بعد العملية؛ بسبب السكوت عن الحقائق وعدم الوضوح، مستغلين عدم تغطية شركات التأمين لمثل هذه العمليات، ولو كانت هناك نسبة -ولو بسيطة- على شركات التأمين؛ لأقامت الشركة الدنيا ولم تقعدها!وقد يخفى على الكثير أن الرجال أيضا يزاحمون النساء فى عمليات التجميل، ولكنهم أكثر حرصا وسرية. وغالبية عمليات التجميل هي عمليات تصغير أو تكبير الثدي وشد الترهلات، وشفط الدهون وزراعة الشعر، ويأتي السواد الأعظم من النساء لعمليات الوجه والشد وحقن الدهون وإزالة الشعر بالليزر!وبحسب إحصائية للجمعية الدولية للجراحة التجميلية، احتلت المملكة المركز الأول عربيا في عدد عمليات التجميل وتحديدا الشابات بين سن 19 و30 عاما، وجاءت في المرتبة 25 على مستوى العالم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، والهند، والصين، والبرازيل، والمكسيك، وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت141 ألف عملية عام 2010، وعالميا تم إجراء 19 مليون عملية في نفس العام، واستهلك 3 ملايين حقنة بوتكس سنويا.بقي أن نقول إن من حق المرأة أيضا أن تعرف إذا كان شريك حياتها القادم قد خضع لمشارط الجراحة التجميلية.ودائما تكون الجينات الوراثية هي الحكم والفيصل في صورة أبناء وبنات الزوجين المعدلين طبيا، وتبقى التربية والأخلاق هي المتوارثة بينهم والتي لا يمكن أن تتغير بتغير الملامح.. والله المستعان.