الحصول على نتيجة استثمارية بتقدير امتياز

توسعة القاعدة الاستثمارية من المطلوبات الرئيسية للتحول الوطني ورؤية السعودية للأعوام المقبلة، وذلك يستهدف جميع القطاعات بلا استثناء، ما يتطلب مرونة في الانفتاح على رأس المال الدولي الذي يبحث عن بيئات استثمارية جاذبة وتشريعات وأنظمة تسمح لتلك الأموال بالنمو والحركة والقابلية للتوسع، ما يعني فتح مزيد من الأبواب لإغراء الأصول الأجنبية، وذلك مما أعلنت عنه هيئة السوق المالية أخيرا بأنها تعد برنامجا يهدف لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي للسوق المالية لتحقيق رؤية السعودية 2030. على كل الهيئات والمؤسسات أن تعمل على إعداد مثل هذه البرامج وفقا لمحاور الرؤية وتطبيقاتها وأهدافها الاستراتيجية، وكلما تم المزج الاستثماري بين المكونات المحلية والدولية كان أفضل وأكثر قيمة وأهمية، لأننا نحتاج لارتباط قوي وفاعل مع التقنيات الدولية في الاستثمار وأنظمته وحرفية إدارته فضلا عن استكشاف جوانب أخرى من المجالات والأفكار المتجددة في الاستثمارات، ولذلك فإننا ينبغي أن نكون مستعدين للتحول من خلال التحول في هياكلنا وأنظمتنا خاصة وأنه في عصر العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة فإن الارتباطات الدولية تصبح أكثر كثافة وتزداد كلما حققت نجاحات داخل الاقتصاديات الوطنية، واقتصادنا ولله الحمد، أحد الاقتصاديات الدولية الكبيرة التي نرى أنها بحاجة الى مزيد من الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى وتعزيز مستويات التنافسية فيها بما يؤهل ويطور قدراتنا ويرفع من إمكانيات مواردنا البشرية الوطنية التي تحتاج بدورها لمعرفة ما يستجد ويدور في العالم من تطورات ومتغيرات. لا شك في أن تجربة هيئة السوق المالية محفزة لغيرها من المؤسسات لابتكار برامج وخطط جاذبة للاستثمارات بغطاء من طروحات الرؤية التي تشجع وتدعم التنوع، وتستهدفه كخيار استراتيجي لنمو الاقتصاد الوطني وذلك يتطلب أدوارا ومبادرات من جميع الجهات الاقتصادية والاتجاه دوليا نحو الرساميل والأسواق، وعرض الفرص الاستثمارية لدينا، فمواردنا ومقدراتنا كبيرة وبحاجة للتعريف بها وتسويقها بما يسمح بتوظيفها لصالح توسعة القاعدة الاستثمارية وتنويع الخدمات والمنتجات بأعلى معايير الجودة التنافسية التي يمكن معها اختراق الأسواق الدولية، وتقديم منتجاتنا بصورة مثالية تتناسب مع طموحاتنا وذلك بدوره يعمل كعنصر جذب لسوقنا الذي يقع في موقع جغرافي مميز يسهم في تحقيق مزايا إضافية لحركة المنتجات الاستثمارية التي تنطلق من بلادنا، لذلك في الواقع لا ينقصنا سوى المبادرات والانطلاق الى العالم بحزمة محفزات يتم التعريف بها لاستقطاب أكبر قدر من الرساميل الأجنبية التي تستثمر داخليا ويتسع معها النطاق السوقي للمنتجات والخدمات لنحصل على نتيجة استثمارية تناسب تطلعاتنا وطموحاتنا بتقدير امتياز.