الوضع الاقتصادي للمملكة

نشكر الله سبحانه وتعالى على ما منحنا من نعم كثيرة في المملكة العربية السعودية والتي لا يشكل الرخاء المالي أول عناصرها، بل يأتي على رأس الأمر التمسك بالدين الإسلامي الحنيف على هدي سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الأبرار ثم شرف خدمة الحرمين الشريفين، وبعدها يأتي الأمن والأمان والاستقرار الوطني في جميع ربوع المملكة العزيزة، يضاف لذلك توفر المصادر الاقتصادية الجيدة في وطننا المبارك. إن ما يدور أو يقدم للشعب السعودي الكريم حاليا سواء من بعض المسئولين أو إعلاميا أو بوسائل التواصل الاجتماعي حول ضعف الموارد المالية للمملكة العربية السعودية، أو بتعبير آخر تخلخل الاقتصاد السعودي وعدم القدرة على الاستمرار كقوة مالية متمكنة في العالم أو غيرها من العبارات أو الكلام «المُحبط»، أرى أن ذلك كله محض افتراء ونظرة سوداوية وغير صحيحة، حيث كيف يستوي ضعف اقتصاد المملكة العربية السعودية، وهي صاحبة أكبر احتياطي نفطي بالعالم وأكبر منتج للنفط بالعالم ورابع احتياطي مالي بالعالم، وكذلك السعودية ضمن أكبر عشرين دولة اقتصاديا بالعالم بالإضافة إلى أن المملكة ضمن أكبر الدول المساهمة بالصندوق الدولي، وهي ضمن أكبر الدول المانحة لمؤسسات هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وغيرها وغيرها من تقديم المملكة للمساعدات للدول الصديقة والأمور التي لا تخفى على كل مواطن مخلص... إننا لا نقول إنه لا توجد ضغوط اقتصادية وقلة بالإيرادات المالية للدولة، ولكن يبقى الاقتصاد الوطني لبلادنا الغالية جيدا وأن الوفر المالي والموجودات الاحتياطية مستقرة، وغير صحيح أن يقال إن المملكة ستفلس خلال سنوات أو غير قادرة على دفع التزاماتها المالية أو غيرها من العبارات السلبية المحبطة. إن الخلل الحقيقي الذي يتسبب بما يدور عن ضعف الاقتصاد لبلادنا العزيزة هو منهجية معالجة بعض المسئولين بالدولة لهذا الأمر، حيث من البداية لم تكن هناك شفافية بالموضوع منذ عام 2015م الذي بدأ فيه نزول سعر البترول وبروز مشكلة اليمن وغيرها، ومما زاد الأمر سوءا التصريحات السلبية والنظرة المستقبلية المتشائمة لبعض المسئولين أو المحللين والكُتاب الاقتصاديين من بعض أبناء الوطن... إن العلاج الحقيقي لأمر الصعوبة الاقتصادية الحالية لبلادنا الغالية هو أولا طمأنة الشعب الكريم بأننا بخير (بفضل الله) مع الأخذ بمبدأ الشفافية بشرح أي عوائق مالية (وقتية) تمر بها الدولة، بالإضافة إلى حسن إدارة الإيرادات بحيث لا يكون لدينا أي هدر مالي في أمور تكميلية أو غير أساسية، وكذلك الالتزام بصرف الدفعات المالية لمستحقيها حتى لا تتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية والتي تنعكس على قلة فرص العمل وضعف دخل المواطن... وإلى الأمام يا بلادي.