رئيس «غرفة» مكة متحدثاً إلى الزميل يحيى الحجيري

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة مكة ماهر جمال أن المرحلة المقبلة لقطاع الاعمال في الاقتصاد السعودي ستواجه تباطؤ نمو وتقلصا بالنفقات مطلع 2017م نتيجة ما تشهدها القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن من انخفاض واضح وملموس في القوة الشرائية وتغير نمط المستهلكين تدريجياً.واوضح خلال حواره لـ «اليوم» أن مساهمة قطاع الحج والعمرة في الاقتصاد السعودي وبحلول 2020م سيقفز الى 100 مليار ريال وأن كلتا القطاعين يتهيآن من الآن لاستيعاب العدد الاكبر من المعتمرين والحجاج بما يحقق اهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م.مشيراً الى ان قطاع الاعمال يترقب تنامي الاجراءات الجديدة لاقتصاد المملكة ويعمل جاهداً في الاستفادة من الشراكات العالمية التي ابرمتها المملكة مع كبرى الشركات والتي امتازت بالأداء المميز وهذا يعزز النمو المستدام ويحقق اقتصادا متناميا، والى نص الحوار..المبادرات الجديدة ¿ ماذا تمثل المرحلة المقبلة من عام 2017م لقطاع الاعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟- لاشك أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية اثر على مداخيل المملكة التي مازالت تعتمد على النفط بنسب لا تقل عن 90 %، كما أن المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي هو الانفاق الحكومي وبالذات على قطاع الاعمال الذي يتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لذلك من المتوقع أن ما نمر به هو تحد وهذا القطاع بحاجة لمبادرات جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقوف على ارض الواقع مع دراسة تلك المبادرات دون الاستعجال في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر بشكل سلبي على الاهداف التي نريد الوصول لها، لذلك نحتاج إلى طرح مبادرات والتحرك بخطوات ثابتة ومدروسة لأن التعامل مع قطاع الاعمال الخاص الذي يحتضن مؤسسات عديدة وضخمة متنوعة تقدم الكثير من الخدمات.حقبة التحديات ¿ هل تحد المبادرات الجديدة من الآثار الاقتصادية المترتبة على المرحلة المقبلة؟ - هذه المبادرات تكون مساندة لهذا القطاع الهام وقبل أن تطرح تلك المبادرات يجب النظر في الاثار المترتبة عليها ودراستها اقتصادياً بحيث تنطلق من الرؤية التنموية للمملكة 2030 من هذا الجانب ولهذا المملكة مقبلة على حقبة من التحديات والوقوف على ترتيب الافكار واستثمار الرؤى بشكل إيجابي، ونحن نتحدث عن فكر اقتصادي من الخطة الخمسية الاولى، ومنذ خمسين عاماً ونحن نتحدث عن خطة تنوع الدخل ولا ننكر أنه تم تحقيق نقلة جيدة في بعض القطاعات مثل قطاع البتروكيماويات التي تعتبر من مخرجات النفط وهنا نحن بدأنا اليوم بالتحرك بشكل واضح وملموس في قطاع التعدين وما زلنا لم نحقق المأمول بشكل كاف في التنوع من مصادر الدخل والتي قد أسهمت في السابق ما نسبته 5 - 7 % من مصدر الدخل الاجمالي للمملكة، ومن المفترض أن يكون قطاع النفط مساهما في الدخل وليس رئيسيا وهذا ما تسعى إليه المملكة بكافة قطاعاتها في الوقت الراهن. تحجيم المصروف ¿ هل سيشهد القطاع خروج بعض الشركات خلال المرحلة المقبلة في قطاع الاعمال؟ - المرحلة المقبلة لقطاع الاعمال في الاقتصاد السعودي ستواجه تباطؤ نمو وتقلصا بالنفقات مطلع 2017م نتيجة ما تشهده القطاعات الاقتصادية، والقطاع أصيب بمفاجآت لم تكن متوقعة ومجدولة لدى المختصين في القطاع كتخفيض الانفاق الحكومي بشكل سريع، ولم يكن له تدرج مسبق، خصوصاً أنها جاءت وهناك اندفاع كبير في المشاريع أدت إلى توسع في الطاقة الاستيعابية والطاقات التنفيذية في الماضي، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك الامر في تحجيم المصروفات حتى تنتهي هذه المرحلة. 30 مليون معتمر ¿ كيف تأثرت قطاعات اقتصاديات الحج والعمرة من هبوط اسعار النفط؟ - تخفيض أعداد الحجاج لأربع سنوات ماضية اسهم في بروز الأثر السلبي في القطاع الخاص بمكة المكرمة، لذلك كان له أثر مضاعف لاعتماد مكة المكرمة بالدرجة الأولى على الحج والعمرة أو السياحة الدينية كما تسمى وكغيرها من المدن التي تعتمد على الصناعات أو السياحة أو البتروكيماويات، وقد أولت الحكومة اهتماماً واضحاً بقضية الامن والسلامة للحجاج، ونأمل الاخذ بعين الاعتبار مستقبلاً زيادة الحجاج خصوصاً بوجود البنية التحتية الجيدة ومع ارتفاع الطاقة الاستيعابية في الحرم والتي قد تستوعب 600 مليون حاج ومعتمر طوال السنة في حال التخطيط الجيد لقدوم ومغادرة الحجاج، فالمملكة تهتم بأمن وسلامة الحجاج وبحلول 2020 من المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى 15 مليون معتمر، وتصل إلى 30 مليون معتمر في عام 2030 واقتصاد مكة خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع هذه الرؤية سينتعش إذا تم الالتزام بهذه الخطة بتوافد أعداد الحجاج والمعتمرين تدريجياً، مع إلزام الجهات المعنية بعدم عرقلة هذه الاعداد نتيجة أي ضعف في أي قطاع، بالإضافة إلى وضع الاولوية لراحة وسلامة الحاج والمعتمر. مشروعات المستقبل ¿ كيف ترى تأثير مشروع قطار الحرمين ومطار جدة الجديد والطائف على اقتصاد مكة؟- بلا شك تلك المشروعات تخدم أي مدينة قريبة منها أو المنطقة لذلك توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مهمة، وباعتقادي أنه اذا توجهنا لرؤية 2030 لن تكون قادرة على استيعاب المطلوب وهناك توصيات بعمل مطار لمكة المكرمة حتى نبدأ الوصول لـ 30 مليون معتمر في 2030 لان هناك نشاطا لحركة السفر الداخلي فاستعمال مطار المدينة ومطار الطائف بجانب مطار جدة يساهم في مشاركة استيعاب الرحلات القادمة والمغادرة، وكان من الضروري رفع توصية تبين أهمية توفير مطار دولي في مكة المكرمة لأكثر من جهة والذي سيستقطب الكثير من الرحلات وخصوصاً الترانزيت لإعداد الدراسات اللازمة والاستفادة من بعض التسهيلات في الانظمة والتشريعات التي قد تتغير مع مرور الوقت، والاستفادة من اقبال بعض الدول او الشركات والمستثمرين في المطارات، والتي نشير بها كتجربة مطار المدينة، ولا يشكل أي ضغوطات على المصروفات الحكومية.ثقل اقتصادي ¿ طرح اسهم ارامكو بالسوق العالمي، كيف ترى انعكاسه على قطاع الاعمال؟- الطرح العالمي لاسهم أرامكو سيضع ثقلا اقتصاديا في السوق المحلي وسيضع المزيد من الشفافية للشركة وهذه من اهم مميزات طرح أسهم أرامكو مما سيكون له الاثر الايجابي في دعم قطاع الاعمال بالسوق السعودي ومحفزاً داعماً لاستقراره على المدى البعيد.انعكاسات سلبية ¿ العوائد الاقتصادية والاستثمارية من اقتصاديات مكة، كم سجلت خلال حج 1436هـ؟- عام 1433 من أكثر السنوات التي حققنا بها أرقاما بالوصول ما بين 23 - 28 مليار ريال في موسم الحج فقط لان العمرة تتغير وتنمو وموسم الحج اهم من موسم العمرة من ناحية القوة الاقتصادية التشغيلية الكاملة ولو تم احتساب العمرة في تلك السنة أتوقع أنها تصل إلى 40 مليار ريال، ثم بدأ هذا الرقم في التراجع حتى وصل إلى حج العام الماضي إلى 14 مليارا فقط رغم تخفيض عدد الحجاج 20 % فقط من الخارج، و50 % من حجاج الداخل وهذه الارقام بلغة الاقتصاد تعطي انعكاسات سلبية خصوصاً في ما يتحقق بمسألة العرض والطلب، وتلك الارقام ستتغير بحلول 2020 وسترتفع إلى معدلات جيدة وسوف تقفز عوائد اقتصاديات الحج والعمرة الى 100 مليار ريال في ظل الجهود التي تبذل حالياً لتهيئة كلتا القطاعين لاستيعاب العدد الاكبر من المعتمرين والحجاج بما يحقق اهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م.مركز تجاري اسلامي ¿ إلى أين وصل استهداف مكة كمركز للتبادل التجاري بين دول العالم الاسلامي؟ - بدأنا العام الماضي بملتقى منافع، وبدأ الاستفادة من عدد الحضور في الحج والمسلمين وهناك توصية بإيجاد مركز دولي للمعارض فيه أجنحة للدول المستضيفة وللاستفادة من تواجد الملايين من الاشخاص الحاضرين ومن أجل حجاج الداخل والخارج حتى تكون ظاهرة نفعية كما انها ظاهرة دينية وستحقق الكثير من التقارب في الفرص التجارية والصناعية لدول العالم الاسلامي وحتى الان نبحث في الآليات الممكنة العمل عليها لتوجيه المسلمين في جميع أنحاء العالم نحو إنشاء سوق تجاري كبير للتبادل التجاري في مكة المكرمة الأمر الذي سيصنع فرصاً تجارية كبيرة جداً، أمام رجال الاعمال في الدول الإسلامية كافة وتمكينهم من عقد صفقات استثمارية وتبادل منافع تجارية، ستسهم في رفع مقدرات التبادل التجاري بين الدول وتنمية العلاقات بين بلدان العالم الإسلامي كما اننا نعمل في الوقت الراهن بخطى متسارعة على تحويل مكة لمركز للتجارة، والاقتصاد الاسلامي نجح في قضية المصرفية الاسلامية.احتواء شباب الاعمال ¿ ماذا عن الشراكات وهل يوجد حاضنات في مكة لشباب الأعمال المبتكرين؟- نحن نؤمن بالتكامل ونعمل على شراكات دائمة ومستمرة مع حاضنات ومسرعات الاعمال وقد تم عقد شراكة مع شركة وادي مكة واستضفنا الكثير من مسرعات الاعمال التابعة لهم ونعمل معهم على تطوير هذه المسرعات والسعي على الخوض في التجارب الجديدة ونستفيد من تجاربهم لتبادل النجاح بين كافة القطاعات في مكة لأن نجاح تلك الحاضنات والمسرعات هو من نجاحنا لأننا نعمل ضمن منظومة واحدة هي احتواء شباب وشابات الاعمال ويتم تسريع الاعمال عن طريق الجهات المانحة كما ان لدينا اتفاقيات مع حاضنة بادر، ومع جامعة ام القرى وأيضا بنك التسليف، للعمل على تسهيل أي مبادرة للأعمال، وأصبحت المسرعات في الوقت الراهن هي الحاضنات، واليوم لا نحتاج لتكرار نفس المبادرات والمسرعات الموجودة والدور المهم حالياً يكمن في كيفية إلحاق الشباب المكي بتلك الحاضنات وكيف نسهل لشباب وشابات الاعمال الوصول إلى بنك التسليف وباستطاعة غرفة مكة عمل حاضنة جديدة بشرط عدم وجود نفس التجربة لها على مستوى المملكة.كيانات اقتصادية ¿ أين وصلتم في مبادرة صنع في مكة؟ وهل هناك رؤية مستقبلية جديدة لتلك المبادرة؟- بحلول 2017م سيقدم المشروع إلى الامارة وبعض الجهات لانهاء تلك المبادرة ووضع المعايير المعينة بشأن ذلك بالتنسيق مع هيئة السياحة والذي خصص برنامجاً وطنياً للحرف والصناعات اليدوية «بارع» كجزء من برامج الاسر المنتجة، وايضاً الاستفادة من أمانة العاصمة، ونعمل كفريق عمل لتخريج كيانات اقتصادية بجودة عالية ثم التسويق لهذه المنتجات المكية.