محمد المعيبد

متطلبات العصر

هذا العصر يستوجب منا التكيف مع منجزاته الحضارية، والحرص في أسلوب التعامل بما لا يتعارض مع قيمنا ومبادئنا الدينية والاجتماعية وموروثاتنا الثقافية التي قد تصطدم أحيانا مع آثارها المترتبة عليها. مع التسليم بضروراتها الحياتية، فلا بد من تطويعها لخدمة أغراضنا وأهدافنا وتسخيرها لتوسيع دائرة انتفاعنا. والتجارب التي عشناها خير قياس، والأمثلة كثيرة منها: البث عبر الأثير بالصوت أحدثت هزة أرعبت المتخاذلين عن التأقلم معها وبعد استيعابها وتحسين أساليب استخدامها أصبحت أداة يستخدمها الجميع، ولم تعد تلك المحاذيرالتي افترضناها. وتطورت الاكتشافات حتى أصبحت صوتا وصورة وكاسيت وفيديو، وتوالت إلى أن وصلت الفضاء بأقمار تبث عبر الأجواء تلفزة فضائية والإنترنت والجوال، فالمنتجون لم ولن يتوقفوا أو يستشيروا أحدا في إنجازاتهم، وما على الأطراف المستهلكة إلا التبصر في استحداث أساليب الانتفاع وليس الرفض والامتعاض؛ لنتمكن من الاستفادة. والتجارب تؤكد على صحة هذا المنهج، فعندما أنشأت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة موقعا لها على الإنترنت فالعلماء والمشايخ ورجال الفكر والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية استطاعوا أن يستفيدوا من توصيل رسائلنا بأفكارنا، ونقارعهم الحجة بالحجة دون التقوقع في الركن المنسي لنتلقى اللطمات لتزيدنا استسلاما وخضوعا لمآربهم. من هنا، توجب علينا التمحيص في كل جديد وارتداداته؛ لاكتشاف التحولات الفرعية المصاحبة له، والتي ستتأثر بالطبيعة بهذا المنجز في الجوانب البيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ولا بد من البحث عن مكامن النفع واستغلالها.. فلو أخذنا بالقياس وجود السيارة في مجتمع ريفي فلن تكون مفيدة ما لم تتهيأ لها شوارع وورش صيانة وإشارات مرور ومواقف، وهذا بطبعه سيباعد بين الجيران وسيخلق فرص عمل جديدة ونقلة نوعية للبيئة وللمجتمع الريفي، وهذا من أبجديات القياس وعليه يمكن الحكم على بقية المنجزات الحضارية وكل منها له الأثر والتأثير الذي يصاحبه وينسجم معه. هذه المقدمة سأجعلها مرتكزا ومحورا حول قيادة المرأة للسيارة انطلاقا من حرية الرأي، ولو كان مبنيا على الاختلاف في وجهات النظر؛ لكي نصل إلى قناعات ومناقشات تنهض بالفكر وتحترم الآخر. وقبل الدخول إلى الصلب، علينا ترتيب أوراقنا في تكويننا الأسري والتي تبعثرت من جراء المنجزات الحضارية التي لم نحسن التعامل معها تحت هاجس الخوف والشك والريبة دون تمحيص لمعطياتهم، ولم نكلف أنفسنا بالبحث عن تأثيرات ما سنقوم به، وما سيترتب عليه من آثار، كاستخدامنا السيارة للنساء إلا تحت مظلة أنه وباء يجب مقاومته؟ حتى هذه المقاومة والرفض لم يكونا قادرين على الحد من انتشار ذلك الوباء المزعوم عندما استخدمه الرجال، مما خلف وراءه الآثار المحسوبة وما ترتب عليها من تغييرات وتفرعات جانبية كما ذكرت في مقدمة هذا المقال. وهناك مجموعة مؤثرات تداخلت، كاتساع المدن، وانتشار التعليم، وسيطرة الآلة، وتغير وسيلة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وزوال الحواجز القارية، والاتصال البشرى، ووفرة السيولة، كل ذلك يرسم أيدلوجيات جديدة تحدد لنا مسلك حياة علينا أن نؤطرها بما يمليه علينا تشريعنا السماوي القادر على مواءمة هذه المنجزات. من هذا المنطلق، أدخل إلى الصلب، أن قيادة المرأة للسيارة ستكون أقل سلبية من ركوبها مع السائق أو سيارة الأجرة، فقيادة المرأة لسيارتها بنفسها أكرم وأشرف وأعف لها من صحبة رجل غريب عليها. أما عن عوائق التطبيق فالأنظمة كفيلة بردعها وإزالة ما شذ منها فدعونا نتحاور.. ¿أولا: هناك من يقول إن قيادة المرأة للسيارة من أعظم الأسباب المؤدية إلى الفتن. منها الاختلاط والتبرج، فالخوف في غيرمحله؛ لأنها لن تسوق بلباس البحر أو بفستان الفرح، فما هي عوامل الربط بين التبرج والاختلاط وقيادة المرأة للسيارة. ¿ثانيا: لم نسمع أو نقرأ بتلك الفتاوى التي حرمت قيادة المرأة للسيارة، وما هو الموقف مع نساء البادية لدينا اللاتي يقدن السيارة. ¿ثالثا: وهناك من يسأل كيف لو طوردت أو تربص بها؟ فالجواب هو أن يعامل كمعتد على أي من حرمات المسلمين. ¿رابعا: الاستشهاد بالمضايقات والمطاردات من قبل الشباب لحافلات الطالبات، أليس هذا تأكيدا ودليلا على عدم انتفاء الشر حتى على المجموعات، فالعلاج لا يأتي من الحرمان. ¿خامسا: أما عن حديث الوجل والخوف من التبرج والسفور، فلا أرى له مبررا؛ لأن صون العرض والشرف لا تحدده قيادة المرأة للسيارة، وإنما الأخلاق والتربية الدينية والتي لا أخالها مهملة في مملكتنا الحبيبة. وحيث لم تتح فرصة للتحليل لمعرفة مكامن الخطر ليتم علاجها وإزالة الأضرار إن وجدت.