قوانين تجارية ومصرفية غربية تضر بالأمن والسلم

أولها قوانين السرية المصرفية السويسرية، والتي فصلت بطريقة يستحيل معها تعقب العمليات والتي تمنع إفشاء ملاك الحسابات حتى في حالة أخذ إذن قضائي. قوانين السرية المصرفية أضرت في سويسرا لم يستفد منها سوى لصوص الدول وتجار المخدرات ومهربي الأسلحة وغيرهم من المجرمين. ولم تستفز الولايات المتحدة الامريكية من هذه القوانين المستفزة إلا بعد أن بدأت تستخدم للتهرب الضريبي من مواطنيها. قوانين السرية المصرفية السويسرية أكبر اختراق لأمن الدول، ولا أفهم كيف استمر هذا النظام وما زال (سوى على قضايا التهرب الضريبي في الولايات المتحدة). قانون سويسري آخر لا يقل وقاحة عن قانون السرية المصرفية، قانون إخفاء ملكية الشركات، حيث يحق للشركات في سويسرا إصدار أسهم بـ25% من رأس المال دون معرفة ملاكها، وهذه الأسهم تكون على صور شهادات ورقية يتم تداولها، وحين يتم توزيع الأرباح يصرف (لحامل السند)، دون أن يسأل حتى عن اسمه. وهذه الطريقة العجيبة في إصدار الأسهم لم يستفد منها سوى الخارجين على القوانين والمارقين والإرهابيين.أما القوانين المصرفية في جزر الملاذات الضريبية فمفصلة لغسيل الأموال، فمعظم الحسابات هناك تفتح بأسماء شركات مسجلة في نفس الجزر، ولا تتطلب القوانين أي شكل من أشكال الإفصاح عن الملاك أو مصدر الأموال، فهذه كلها ترهات عندهم. كل ما يتطلبه فتح الحساب تأسيس شركة (بألف دولار) ومن ثم إيداع الاموال في مصارف (الأوفشور) المتواجدة في هذه الجزر. وهذه المهازل كلها تحدث أمام مرأى ومسمع ما يسمى بالدول المتقدمة دون أن يحرك ذلك ساكنا لديهم. بعض هذه الجزر تصدر جوازات سفر بمبلغ مستقطع سنوي، وشر البلية ما يضحك. شخصيا لست مستغربا، فالغرب منافق في صميمه، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية يؤكد ذلك. ولا أعلم كيف سيتبجح الغرب بالنظام الديمقراطي بعد أن أتى هذا النظام برجل معتوه يحتقر المعاقين ويستهزئ بهم، ويتبجح بفحشه مع النساء، أقول أتى هذا النظام برجل مختل وعنصري وسفيه إلى سدة الحكم. من يحاول فهم الغرب في غير الإطار المادي البحت والمنسلخ عن كل قيمة أخلاقية سوية لن يصل لأية نتيجة، وما الصمت على إرهاب الصهاينة الذي ولد كل أشكال الإرهاب ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم كله إلا دليل على هذا. ويخطئ من يعتقد أن هذه القوانين وضعت قديما ومع الوقت سيتم تطويرها، بل على العكس، مثل هذه القوانين وضعت بعناية لخدمة مصالح دوائر سياسية لا ترى ضيرا من التكسب من الجريمة طالما كانوا أنفسهم في مأمن عنها. كل هذه القوانين التجارية والمصرفية الغربية كانت خنجرا لكل من أراد طعن العرب، فأتباع الدولة الخمينية وعناصر الإرهاب والصهاينة وغيرهم من السفلة كلهم استخدموا هذه القوانين لتمويل أجندتهم. العرب خالدون وهذا وعد الله، أمة تبنت الأخلاق والمكارم والشيم، أمة لم تظلم أحدا قط، بل رحمت، وأجارت، وبنت، وحررت كل مظلوم ومسلوب ومستضعف من كل طغيان. ما يحاك ضد العرب ليس سوى زوبعة في قاع فنجان، فمئة أو مائتان أو حتى ثلاثمائة سنة ليست بالشيء الذي يذكر في تاريخ البشر، وضعف العرب الآن مسألة آنية لا بد أن تزول، ولا بد أن يرتد كل شر على من حاكه، هذه سنة الله في الكون, وهذا ما نؤمن به.