إحالة الممارسين الصحيين غير المرخصين للادعاء العام
أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات، التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها الصحة مؤخرًا لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية. وأوضح المتحدث الرسمي للصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، الذين يرتكبون عددا من المخالفات التي نص عليها النظام ومنها: مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب، التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.