أين دور وزارة التجارة؟

أي عمل اقتصادي ينطوي على تحايل أو ممارسة أنشطة لا تحترم الأنظمة وتسهم في تشويهها يدخل حيز الجريمة بحق الاقتصاد الوطني، فهو يمثل انحرافًا عن المسار الاقتصادي الذي يفترض أن تكون جميع الأنشطة به عاملة في إطار خدمة الاقتصاد الكلّي دون تستّر أو تحايل، فهكذا تنشأ الاقتصاديات الهامشية والموازية التي تستنزف الاقتصاد وتعمل على انهيار بنياته النظامية.بعض البسطاء قد لا يحسنون قراءة سلوكهم الاقتصادي الخاطئ وهم يكسبون مما ينشطون فيه ويدر عليهم أرباحا يستمتعون بها، في وقت تعتبر خصما على حصة الاقتصاد، أي تحقيق صالح الفرد على حساب الجماعة، وذلك نجده للأسف في كثير من الممارسات التي يمكن أن تتطور إلى جرائم مثل غسيل الأموال ودخول منظومات مذمومة في النشاط الاقتصادي مثل الربا، أي إن ذلك يقودنا في خاتمة المطاف إلى تخريب منهجي للحركة الاقتصادية.في حي أحد بالدمام، وبشارع رئيسي تنشط مجموعة من المحلات تقوم ببيع بطاقات سوا بأسلوب غير نظامي، فهي تقوم ببيع مجموعات وكل مجموعة بمبلغ مالي على سبيل المثال تشتري خمس مجموعات تمثل مبلغا من المال يساوي مثلا مبلغ 50 ألف ريال طبعا انت لم تشتر بطاقات ولا هم يحزنون ما يحدث أنك تقوم بتصدير شيك آجل لشخص مجهول بفوائد ربوية كبيرة جدا، وهي حيلة لتمرير نظام المرابحات المصرفية ولكن بفوائد مبالغ فيها، والسؤال: لماذا تتم هذه الممارسات باستغلال البطاقات مسبقة الدفع تحديدا؟ وأين الجهات الرقابية من هذه الممارسات؟ وأين دور وزارة التجارة حول متابعة مثل هذه الأنشطة الهادمة للاقتصاد الوطني، فما يحدث إنما هو بمثابة طفيليات اقتصادية تنخر في ذلك الاقتصاد. ان مثل هذه الممارسات هي شبهة مؤكدة لغسيل الأموال، فهي ليست مصدر رزق، فالرزق لا يأتي عبر أي حيلة أو سلوك سلبي يجلب مصلحة خاصة على حساب عامة، وما يحدث في تلك المحلات التي لا تتعرض لرقابة تجارية إنما يؤسس لقاعدة من الأعمال الاقتصادية الموازية التي يمكن أن تتم خلالها عمليات غسيل أموال تكبر وتزداد.تلك القضية نضعها على طاولة فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية حتى تتحقق منها قبل أن تتداهم أو تبدأ عمليات تفتيش يمكن معها أن يبادر المستفيدون إلى تسوية أوضاعهم، إذ يمكن لأعضاء الفرق الميدانية أن يدخلوا في عمليات تجارية مع هؤلاء ليصلوا إلى أقصى حدود الممارسة وكشف من يقفون خلفها، لأنه لا يمكن تدوير أنشطة في بيع البطاقات بهذا الكم الكبير وتمويل ذوي الاحتياج بفوائد ربوية عالية وتقييدهم بها دون رحمة ومن وراء حجاب.من حيث المبدأ لا أجد توصيفا أو تكييفا لما يحدث بغير شبهة غسيل أموال، لأنه لا يمكن لبيع بطاقات أن يؤدي الى تمويلات ضخمة كهذه، وعليه فإن الأمر بحاجة الى مراجعة ليس للتراخيص وإنما لطبيعة النشاط ومقدار تسببه في أضرار لاقتصادنا بخدمة قلّة تنتفع بطريقة طفيلية تتجاهل الأنظمة.