فرض غرامات على من يشوه الممتلكات العامة

أعلم أن مجتمعنا مجتمع طيب وكريم وصاحب فزعة وشهامة، رجالا ونساء أطفالا وشيوخا، وأتطلع أن نُعزز من تلك الصفات الإيجابية، بأن نحافظ على جميع المرافق التي تبنيها وتشيدها الدولة من أجلنا ومن أجل المصلحة العامة، فهي تختلف عن المرافق أو الممتلكات الخاصة، بأن حق الانتفاع منها يكون لجميع الناس، على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، وإن وجود المرافق العامة في الدولة هي أمر ضروري من أجل تيسير حياة الناس وتقديم الخدمات المختلفة لهم إلى جانب الترفيه عن الناس. تتنوع المرافق العامة ما بين مرافق تقدم الخدمات الصحية مثل: المستشفيات، والمراكز الصحية. ومرافق تقدم الخدمات التعليمية، مثل: المدراس، الجامعات الحكومية والأهلية. ومرافق عامة تقدم الترفيه عن الناس مثل: الحدائق العامة والشواطئ. وكذلك الوزارات والدوائر الرسمية التي تقدم الخدمات للناس كالمطارات والقطارات. تُعد الممتلكات العامة حقا للجميع، تنفق عليها الدولة الكثير؛ من أجل أن يجد المواطن والمقيم الخدمات والأماكن الترفيهية في متناوله وعلى أفضل حال، لكن هناك من يستعد بعد تجهيز هذه الممتلكات إلى تدميرها وتشويهها، أو العبث بأدواتها ووسائلها، على الرغم أنها ملك للجميع، ليبرز السؤال المهم الذي طرحته غير مرة: ما الذي يدفع هؤلاء إلى ذلك؟!، هل هو عدم الشعور بالمسؤولية؟!، أم أسلوب التنشئة الخاطئ؟!، أم أن ذلك نتيجة ردة فعل عدوانية تسبب فيها التعطل عن الدراسة والعمل؟!. أحب وطني وأحب كذلك شعبنا ومن يعيش على أرض وطننا من الوافدين، ولكني أكره من يؤذي وطني ويضايق الناس في الأماكن العامة، فقد طالت أيدي العابثين جدران المدارس الحديثة ودورات المياه في المساجد والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة كالمطارات وصالات الانتظار في محطات النقل «القطارات» و«النقل الجماعي»، عبر أساليب تنم عن جهل وعدم إحساس بالمسؤولية، حتى أصبح غير مستغرب أن نشاهد الكتابات والجمل التي تحمل معاني سلبية، الأمر الذي يتطلب توعية الآباء أبناءهم بأهمية الممتلكات العامة والحفاظ عليها، كذلك لا بد أن تُعزز المدارس من دورها الكبير عبر التأثير على الطلاب من خلال تثقيفهم والتأكيد على الحفاظ على الممتلكات العامة، وأن العبث بها يُعد سلوكا خاطئا لا بد من مكافحته وعدم الانجراف تجاهه، إضافة إلى ذلك لا بد من وضع عقوبات رادعة من قبل الجهات المعنية؛ حتى لا تتكرر بعض التصرفات السلبية التي تشوه المنظر العام. الاعتداء على الممتلكات العامة والعبث بها مرتبط معظم الأحيان بفئة الصغار اليافعين والشباب ما دون العشرين، ويعود ذلك إلى ميل هذه الفئة لإثبات الذات بأي طريقة حتى ولو كان ذلك على حساب الممتلكات العامة، خاصة المدارس والحدائق، بالكتابات على الجدران والعبث بدورات المياه وتكسير المقاعد الدراسية، والعبث بالممتلكات العامة مؤشر لسلوك خاطئ يكتسبه الشاب من الأقران أو من ثقافة العناصر المحيطين به إذا لم يجد الردع والانتقاد منهم. الأسرة والبيت لهم دور كبير في تعويد الطفل في مراحل مبكرة على الشعور بالمسؤولية تجاه الممتلكات العامة من خلال سلوك الكبار وحديثهم عن أهميتها، وتعليم الطفل أن الممتلكات العامة هي ملك للجميع وليست خاصة، ويمكن نشر هذه الثقافة من خلال رياض الأطفال والمدارس وإقامة ندوات وتخصيص يوم خلال العام الدراسي لإبراز جهود الدولة في إنشاء المشروعات المتعلقة بخدمة المواطن وأماكن الترفيه مع ضرورة وضع عقوبات رادعة وإجراء عمليات تحر عن العابثين؛ كون هذه الممتلكات ملكا للجميع وكلفت الدولة الشيء الكثير، فالعبث لم يقف عند حد الممتلكات العامة بل طال الفنادق والشقق المفروشة، والملاعب والأندية الرياضية فبمجرد دفع قيمة الإيجار أو تذاكر الدخول أو قيمة الاشتراك يعتقد البعض منهم أن المقر أصبح ملكه، فلا يتردد في العبث بالأجهزة والكراسي والمكاتب والكتابة على الجدران، وأعتقد أن من يقدمون على مثل هذا العبث هم أشخاص لديهم خلل نفسي وسلوكيات خاطئة تحتاج لمعالجة وردع، فعندما يسافر هؤلاء العابثون للدول الأخرى لا نشاهد منهم هذا الخراب والدمار، بل ويتقيدون بأنظمة الدول لأنها وضعت عقوبات على من يعبث بالممتلكات العامة، وفي تصوري أن تلك الظاهرة أخذت تنمو وللقضاء عليها أرى بجانب التوعية فرض عقوبات رادعة تحد من ظاهرة العبث والتشويه للممتلكات العامة، وعلى الجهات المسؤولة تحديد عقوباتها وتوضيح ذلك لعامة الناس؛ لأن من يعبثون بالممتلكات العامة أشخاص غير أسوياء، يفتقدون للحس الوطني والإنساني والشعور بالمسؤولية تجاه مرافق أقيمت من أجلهم وتنفق عليها الدولة الملايين لمصلحة المواطن، والعبث بها يكلف مبالغ أخرى أيضا للصيانة، علاوة على تشوه المنظر العام أو ما يسمى بالتشويه البصري، خاصة في الكتابات على جدران المرافق العامة والمتنزهات. وعلى المجتمع والجهات المعنية دعم الجمعيات الأهلية التطوعية التي تهتم بالترشيد والمحافظة على الممتلكات العامة، وأن يتم إشراك مراكز البحوث في الجامعات في حل هذه الظاهرة وبحث أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها والخروج بنتائج يتم تطبيقها ميدانيا.