حملات مستمرة لتنظيم المنطقة الصناعية بالثقبة (تصوير: هاني الخميس)

أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية لا تستطيع التدخل بشكل مباشر في عملية تطوير صناعية الثقبة، نظرا لدخولها ضمن الأملاك الخاصة، وبالتالي فإن عملية تطوير الأملاك الخاصة ضمن مسؤولية الملاك أنفسهم. مبينا أن البلدية وضعت عددا من الضوابط للورش من ضمنها النظافة العامة. وأشار الزايدي لـ «اليوم» إلى استجابة 243 ورشة في المنطقة الصناعية لبرنامج تطوير الورش في المناطق الصناعية الذي أطلقته إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر، فيما تمكنت البلدية من رفع أكثر من 223 سيارة تالفة.وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر أن المناطق الصناعية تعد جزءاً مهما يستوجب الاهتمام بها وذلك لأهميتها الاستراتيجية، مؤكداً أن قوانين الترخيص المعمول بها تساعد على اختيار تصاميم تتناسب والوجه الحضاري للمدينة.وأضاف الزايدي: إن الهدف من إعادة تصاميم الورش وتطوير واجهاتها يأتي لتحسين الصورة الجمالية للمناطق الصناعية بالخبر، موضحاً أن هذه الاشتراطات تعطي فرصة كافية لتجميل الواجهات الصناعية والورش من الداخل كالجدران والأرضيات والإضاءة إضافة إلى إعطائها طابعا خاصا يختلف عن طابع الأسواق وصالات العرض.وأوضح أن البلدية تتحرك بالتنسيق مع الملاك للقضاء على المخالفات وعلى الفوضى، مؤكدا أن البلدية لا تتدخل في عملية تأجير المواقع في صناعية الثقبة، إذ يتم التعاقد مباشرة مع المالك والذي يقوم بدوره بتخصيص المواقع للمستأجرين، مضيفا: إن كافة المناطق الصناعية تتوافر فيها البنى التحتية وتعمل تحت إشراف ومظلة البلدية.وأكد تقبل ملاك الورش للمشروع وتنفيذ التعديلات المطلوبة، والتخلص من الإضافات التي تمثل تشوهات منفرة للواقع التنظيمي في المدينة من جهة، والمساهمة في جعل محافظة الخبر تحافظ على هويتها العمرانية وجمالها من جهة أخرى، مؤكداً أن البرنامج الموضوع يلزم لتنفيذه تضافر جميع الجهود، وتعاون جميع أضلاع عملية التطوير حتى يتم الوصول إلى الهدف، وتفعيل المبادرة التي تؤسس للتنظيم مستقبلاً.وعن السيارات المهملة، بين أن البلدية أطلقت حملة لإزالة المخالفات في المنطقة الصناعية لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات. مبينا أن البلدية وضعت عددا من الضوابط للورش من ضمنها النظافة العامة، وعدم وقوف السيارات خارج الورش، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، وعدم استخدام الورشة كسكن للعمال، وعدم ترك السيارات المهملة، وعدم استخدام الأرصفة في أي نشاط خاص بالورشة.وشدد على أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم، وإلا سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين. مشيراً إلى أن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد على سبعة أيام تعرض صاحبها للغرامة من 200- 500 ريال، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.وأفاد الزايدي بأن الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة عن طريقة رصد المركبة ووضع الملصق عليها لمدة 7 أيام، بعدها يتم إعداد محضر بالمركبة بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع المركبة إلى موقع الحجز لمدة 90 يومًا، بعد ذلك يتم إتلافها وإعادة اللوحات الخاصة بالمركبة للمرور لاتخاذ اللازم من قبلهم حسب الأنظمة والتعليمات، مؤكداً أنه خلال مهلة الـ 7 أيام وأثناء وضع الملصق يحق لصاحب المركبة إزالتها دون مراجعة البلدية.