دول التعاون وخارطة الاستثمار العالمي

يقول البنك الدولي إنه بحلول العام 2030 فإن نصف استثمارات العالم سوف تذهب لبلدان العالم النامي، مقارنة بأقل من الثلث اليوم. ومن بين البلدان النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030. ونظرا لكون حصة دول المجلس من هذه الاستثمارات لم تتجاوز نسبة 2% في الوقت الحالي، فإن هذا يدفع الخبراء للتساؤل عن موقع هذه الدول على خارطة الاستثمار العالمي في المستقبل. لقد تعززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7 في المائة في العام 2012 إلى نحو 2 في المائة في عام 2015 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم. لكن ذلك يعود في الواقع لانخفاض مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة على الصعيد الدولي لأسباب لها علاقة بحالة الغموض التي تنتاب العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة، وتشجيع الدول على الاستثمار المحلي من جهة أخرى. الوجه الآخر لتغير موقع دول التعاون على خارطة الاستثمار العالمي هو تزايد دورها كبلدان مصدرة لرؤوس الأموال، حيث يتوقع البنك الدولي أن تكون دول التعاون صدرت استثمارات بقيمة 500 مليار دولار منذ مطلع العقد الحالي من خلال صناديق الثروة السيادية.ومن ناحية رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت السعودية قائمة دول المنطقة برصيد إجمالي قدره 224 مليار دولار أمريكي تلتها الإمارات برصيد قدره 111.1 مليار دولار أمريكي. وبالعودة للتساؤل حول موقع دول مجلس التعاون الخليجي على خارطة الاستثمار العالمي عام 2030، نلاحظ أن هذه المدة الزمنية هي نفسها التي وضعت معظم دول المجلس، ومنها المملكة العربية السعودية رؤية اقتصادية للعمل خلالها على الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية المستدامة المستندة بصورة أكبر على تنويع مصادر الدخل، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية والعمل على مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المستقطب. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أطلقت دول المجلس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، ومن أجل تحسین تنافسیة بیئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرین، أعلنت المملكة سلسلة من الخطوات دشنتها برؤية 2030 ووضع البرنامج التنفيذي والزمني لتنفيذها. ومن ضمن بنود البرنامج، تم تحديد عدة قطاعات استثماریة جدیدة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى الواعدة كالطاقة والصحة والتعدین والخدمیة والتجزئة والخدمات المالیة والعقار والسیاحة بالإضافة إلى الجانب التعلیمي وتعزیز تنافسیة العمل في السعودیة. كما تم انتهاج السیاسات والإجراءات الجادة الرامیة إلى تحقیق إصلاحات هیكلیة واسعة في الاقتصاد الوطني، تلت هذه القرارات والسیاسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة. وهناك الكثیر من السیاسات والإجراءات التي سیتم تطبیقها مستقبلا ومنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادیة للخصخصة، وتذلیل العقبات التشریعیة والتنظیمیة والبیروقراطیة أمام القطاع الخاص، وتحسین مستویات الشفافیة والمحاسبة، حيث ستسهم هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد وتعزيز التنافسية.وتظهر خبرات الكثير من الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمارات ان زيادة وتيرة معدلات الإنتاجية، وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتحسن التعليم والصحة، كذلك زيادة سرعة النمو وخلق الفرص الاستثمارية الضخمة التي بدورها ستحفز حدوث تحول في الثقل الاقتصادي العالمي نحو كافة هذه الدول، كل هذه العوامل تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات. فكلما توسعت قاعدة الصادرات والإنتاجية والخدمات والموارد توسعت الفرص الاستثمارية المتاحة وأدى ذلك إلى استقطاب الاستثمارات.ولا شك أن التشريعات تلعب دورا كبيرا في قرارات المستثمرين نحو الاستثمار من عدمه، حيث إن التشريعات والقوانين تساهم في تعريف المستثمر الأجنبي بالمناخ الاستثماري السائد وتحديد الالتزامات وتوضيح المزايا والضمانات وفرص ومجالات الاستثمار ومدى الكفاءة والمرونة التي تتمتع بها هذه القوانين والتشريعات. ويتضح وجود قواسم مشتركة بين التشريعات المحلية الخليجية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، حيث يتضمن جميعها على سبيل المثال السماح بإقامة مشروعات تكون مملوكة بالكامل أو جزئيا لرأس المال الأجنبي، ومنحه امتيازات وحقوقا تماثل رأس المال المحلي وفقا لأسس ومعايير معينة، كما تهدف هذه النظم إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتنوع الإنتاجي للشركات والمؤسسات الأجنبية لدعم الصناعات الوطنية والحصول على التقنية المتقدمة وتطوير قدرات وإمكانيات القوى العاملة الوطنية وإكسابها مهارات تقنية حديثة.كذلك عند الحديث عن البيئة الاقتصادية والتي تتمثل في السياسات الحكومية التي تعتمدها الدول في تنمية اقتصادياتها، فإنها تلعب دورا هاما في خلق بيئة اقتصادية ملائمة نحو تحفيز وجذب الاستثمارات. وتتمثل هذه السياسات في الإصلاحات الهيكلية لبيئة الاقتصاد الكلي وتوضيح أولويات الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها في مجال التنمية ودرجة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودوره في تهيئة المناخ الاستثماري الجيد لما يملكه من إمكانيات وقدرات على تعبئة مدخراته ومرونة وسرعة الاستجابة لمتطلبات التطورات العالمية ومتطلبات التنمية والاستثمار. من ناحية أخرى تعد الشفافية ووضوح الإجراءات في المناقصات الحكومية وسرعة وشفافية قرارات المحاكم والقضاء من الركائز الأساسية التي تساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزز حالة الاطمئنان لدى المستثمر بالوضع التنافسي العادل. كذلك توفر البيانات والمعلومات والإحصائيات الحديثة خصوصا ما يتعلق منها بمجال الاستثمار. إن تعزيز موقع دول مجلس التعاون الخليجي على خارطة الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون هدفا لدول المجلس، فهو يسهم ليس فقط في تحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف ونقل التكنولوجيا، بل أيضا يعزز موقعها التنافسي في بيئة اقتصادية باتت تتحول بصورة أكبر وأسرع نحو المنافسة الشديدة والتزاحم والغلبة للأقوى.